«المركزي» : تحسن الاقتصاد السعودي بدعم القطاع غير النفطي

توقع الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي استمرار التعافي في النمو مع التوسع في إعطاء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19،وتخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة وبقية دول العالم، ما سينعكس إيجابًا على الطلب العالمي على النفط و حركة السفر والسياحة وغيرهما من الأنشطة.
وأضاف المبارك، في كلمته بمناسبة إصدار البنك المركزي التقرير السنوي لعام 2020، أن الاقتصاد شهد تحسناً ملحوظاً بعد انحسار أزمة جائحة كورونا، وفتح الأنشطة الاقتصادية، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي والقطاع الخاص ، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2021م سرعة التعافي في الاقتصاد، اذ سجل الناتج غير النفطي الحقيقي نموًا نسبته 2.9 %، وسجل القطاع الخاص نموًا نسبته 4.4 %، وشهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعًا بمعدل 1.3 %.
وتحسن معدل البطالة بين السعوديين، إذ بلغ 11.7 % مقارنة بمعدل قدره 12.6 % خلال الربع الرابع 2020م.
وفيما يخص المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الجائحة، أكد المبارك أن البنك اتخذ عدداً من الإجراءات وأطلق مجموعة من البرامج لدعم هذه المنشآت وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنّ الاقتصاد شهد العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تغيّر هيكل الاقتصاد، وجعله أكثر تنوعاً واستغلالاً للميزات النسبية التي تنعم بها المملكة؛ سواءٌ على صعيد الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي أو القدرات البشرية والتقنية. وذكر أن الإصلاحات، و الحزم التحفيزية التي قامت بها الحكومة على الصعيدين الصحي والمالي؛ أسهمت في تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.