في البداية قال رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان: إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل يهدف إلى تطوير البنى التحتية، وأنظمة التشغيل بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10%، كما تعد استثمارًا للمزايا الهائلة التي تعزز من مكانة وموقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تضم حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية. تطوير البنية التحتية والتشغيل أكد رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سعيد البسامي على أهمية صناعة النقل واللوجستيات، لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل الموقع الجغرافي المتميز. وبين البسامي أن الإستراتيجية ستظهر نتاجها خلال الثلاث السنوات القادمة في توفر الوظائف وظهور المشروعات، متوقعا أن توفر فرصا وظيفية بمتوسط رواتب تتراوح بين (4-8) آلاف ريال. وأكد أن المملكة وجميع مدنها وقراها سترتبط بشبكة واحدة لتصبح اكبر منظومة لوجستية، مشيرا إلى أهمية الربط بين البحر الأحمر ومنطقة الخليج العربي بخط حديدي، بغرض نقل الركاب أو البضائع. تمهيدا لوجود خط يربط بين آسيا وأفريقيا. توفير وظائف بمتوسط رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال
