دمج «التقاعد» مع «التأمينات» ولادة لصندوق استثماري تنافسي يتناسب مع مكانة المملكة في «العشرين»

تفاعل عدد من مسؤولي وخبراء الجهات التقاعدية مع قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية، وقالوا: إن هذا الدمج يمثل نهجا هيكليا سليما؛ إذ من شأنه أن يرفع من القيمة الاستثمارية لأصول ومحافظ واستثمارات المؤسستين، ويحقق من جانب آخر التكامل النوعي في العمل الإداري الموحد الذي يسهم بطاقاته وقدراته في دفة العمل الإداري والاستثماري للمؤسستين، وهذا كله سنعكس على مزيد من الحماية الأجتماعية.. وأشاروا الى حفظ حقوق المنتسبين والإبقاء على مخصصاتهم.
تحقيق الاستقرار المالي
بداية قال المستشار الدكتورعبدالله بن محمد بن صالح، رئيس «دار الدراسات والخدمات الاستشارية»، والخبير في التخطيط الاستشاري والتنظيم:
قرار مجلس الوزراء بدمج هيئة التقاعد مع التأمينات الاجتماعية لم يتم إلا بعد دراسة مستفيضة، وهذا الإجراء يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق الاستقرار المالي للصندوق التقاعدي، وحسن إدارة واستثمار الأموال. مضيفا: وحيث إن الاتجاه هو تخصيص العديد من الأجهزة الحكومية، لذا فإن نظام التأمينات الاجتماعية والتحديثات التي تمت على النظام ولوائحه وما سيتم سيحقق الأهداف العامة لما فيه مصلحة المتقاعد والمستفيد من النظام، ويعطي مرونة أكثر في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الموظف المتقاعد ويساهم في جودة الحياة. لذا فإن الأثر الإيجابي لهذا القرار الموفق سيلحظه المستفيدون في الأمد القريب والبعيد.
مستهدفات رؤية المملكة 2030
وأشارت الدكتورة نجاة عقاب، مدرب مستشار في التمكين الشخصي إلى أن قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وكذلك يعتبر مجالا خصبا للاستثمار في السوق السعودي والاستمرارية في تقديم الخدمات وكسب رضا المستفيدين واستدامة خدمتهم.....
وكما قال وزير المالية محمد الجدعان عملية الدمج تأتي امتدادا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
‏ وقد أوضحت المؤسستان أن عملية الدمج هذه ليس لها أي تأثير على آليات صرف المستحقات التأمينية للعملاء والتقاعدية للمتقاعدين..
كذلك ليس لها أي تأثير على سير المعاملات واستمرار تقديم الخدمات بنفس الإجراءات المعروفة، والعزم على مواصلة الجهد والعمل لتحقيق مزيد من الإنجازات في القطاع الاجتماعي..
كل ذلك يأتي في الحرص الدائم لتحقيق مرتكزات الرؤية وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
تعزيز الحوكمة والحماية الاجتماعية
من جانبها قالت الدكتورة هناء بنتن، مقيم خارجي بمؤسسة الجودة والتميز الدولية، ومفتش جودة معتمد وعضو لجنة البحوث والدراسات بجمعية المتقاعدين بمكة المكرمة: إن القرار يأتي في إطار حرص حكومتنا الرشيدة، ودمج مؤسسة التقاعد مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمثابة عملية إدارية تنظيمية للمؤسستين في كيان واحد يصب في خدمة الوطن والمواطن
تهدف إلى حوكمة اتخاذ القرارات، مما يوحد الجهود في الاختصاصات المتشابهة، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ويندرج هذا الدمج تحت مظلة واحدة للحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموح العملاء وتحقيق تطلعاتهم لأعلى مستويات الخدمات وتحقيق الجودة والتميز المؤسسي في قطاع التأمين الاجتماعي.
وأشارت إلى أن هذا الدمج سوف ينتج عنه توحيد المحفظة الاستثمارية لصناديق التقاعد وتوسيعها بحيث يكون لديها القدرة الأعلى في الاستثمار وتعزيز العوائد الاستثمارية، وتوحيد لوائح الاستثمار، وتعزيز الكوادر البشرية العاملة في قطاع الاستثمار، وخفض العجوزات الاكتوارية المتوقعة لصناديق التقاعد؛ بالرغم من استمرار جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وارتفاع عدد الخريجين الباحثين عن وظائف.
رافد للكتلة الاقتصادية بالمملكة
من جانب آخر المح المدير التنفيذي المصرفي المتقاعد احمد الوافي الشمراني، الى العديد من النتائج التي قد سهم بها هذا الدمج في مجال التنمية والاقتصاد قائلا:
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد جهازين كبيرين من أجهزة الاستثمار في المملكة ويعتبران من الصناديق السيادية الكبيرة التي أسهمت بالسابق والحاضر في الكثير من مناشط الدولة الاقتصادية، بالإضافة الى دورها في احتضان المستفيدين من خدماتها على شكل رواتب تقاعدية [لمتقاعدي موظفي القطاع الخاص ومتقاعدي موظفي القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري]..
بعد القرار الحكيم الذي صدر مؤخرًا بدمج الجهازين إلى جهاز واحد يعتبر قرارًا صائبًا كنا ننتظره .
وأضاف: سيكون لهذا الدمج آثاره الإيجابية المتعددة التي منها:
• ولادة صندوق استثماري قويّ في حجم رأس ماله وموجوداته يعطيه مكانة مرموقة وقدرة تنافسية تتناسب مع مكانة المملكة كعضو في G20
• وتضعه في وضع مريح في الإسهام في عجلة التنمية وتحقيق أهداف الرؤية المجيدة للمملكة 2030
• حجم الصندوق الجديد يمنحه القدرة على الاستحواذ على المشايع والأجهزة الرافدة للكتلة الاقتصادية للمملكة
وأكد أنه بارتفاع حجمه وقدراته سيستحدث قنوات استثمارية متعددة تحقق عوائد كبيرة تسهم في :
- زيادة في مركز الصندوق المالي وقدرته على البقاء والمنافسة
- تنوع في مصادر الدخل تساعده على تجاوز العقبات والتقلبات الاقتصادية
- إعطاء الطمأنينة والثقة في مستقبل واستمرارية التدفقات النقدية الشهرية للمستفيدين من متقاعدي المملكة .
وأضاف: إن الدمج يضع المستفيدين والمتعاملين أمام نظام موحد ولوائح إجرائية موحدة والشعور بالعدالة بتوحيد الأنظمة
كما سيعمل الدمج على توحيد الشخصية الاعتبارية للمتقاعدين في مسمى واحد ومصير واحد.