تحسن المؤشرات الاقتصادية في المملكة بنمو 4 % بالأنشطة غير النفطية

أكدت شركة الراجحي المالية تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في المملكة بينما سجلت النشاطات غير النفطية والخدمات الحكومية نموًا إيجابيًا بنسبة بلغت 4.0% و0.5%، على التوالي. كما استمر النمو في التمويل العقاري بتسجيله ارتفاعًا بنسبة 82.1% على أساس سنوي في أبريل 2021، مدعومًا بالتوسع في المشروعات السكنية. ووصفت «الراجحي المالية» إحصائيات البنك المركزي السعودي لشهر أبريل بالجيدة، في ظل استمرارعمليات نقاط البيع في اتجاهها الارتفاعي، بنسبة 142.1%
على أساس سنوي، مدعومة أساسًا بالارتفاع في الملابس والأحذية.
وسجلت القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، ارتفاعًا بنسبة 15.6% على أساس سنوي في أبريل 2021، بينما ارتفعت مطالبات المصارف على القطاع العام بنسبة 11.5% على أساس سنوي كما ارتفعت الودائع بنسبة 9.0% على أساس سنوي في أبريل 2021. وبحسب التقرير ارتفع صافي ربح قطاع المصارف قبل الزكاة والضرائب ليصل إلى 4.383 مليون ريال في أبريل 2021 مقارنة بارتفاع بنسبة 13.8% على أساس سنوي في الشهر المماثل من العام الماضي. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 77.4% في أبريل 2021. وفي ذات الوقت، انخفضت احتياطيات البنك المركزي السعودي في الخارج بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أبريل 2021. ووفقا لتقرير «الراجحي المالية» ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 75.0% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 42.9% على أساس سنوي في شهر مارس 2021. وارتفعت واردات المملكة السلعية، بنسبة 14.0%
نتيجة الارتفاع في قطاعات المركبات ومعدات النقل.
وفي ذات الوقت، ظل مؤشر تكلفة المعيشة في مساره الإيجابي وسجل ارتفاعًا بنسبة 5.3% على أساس سنوي في أبريل 2021 مدفوعًا بزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو 2020. وجاء الدعم الرئيس للمؤشر من قطاعين هما: «الأغذية والمشروبات» و»النقل». وسجلت تحويلات المواطنين السعوديين، ارتفاعا بنسبة 67.3% على أساس سنوي في أبريل 2021 بينما ارتفع معدل نمو تحويلات غير السعوديين بنسبة 35.6%. ووفقا للتوقعات فإن العجز المالي المقدر ب 140 مليار ريال قد ينخفض عن هذه التوقعات المبكرة بكثير وذلك على خلفية التحسن الواضح في أسعار النفط وأداء الاقتصاد غير النفطي في ظل التعافي من أزمة كورونا.