تطوير معايير المحاسبة والمراجعة واختبارات الشهادات المهنية

حدد التنظيم الجديد ل»الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين» أولويات الهيئة في تطوير معايير المهنة وتنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادات المهنية بهدف رفع كفاءة الأداء. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، تحت إشراف وزارة التجارة.. كما حدد التتنظيم مهام مجلس الإدارة وآلية تمويل الهيئة ضمن 11 مهمة لها تتضمَّن وضع السياسات والإستراتيجيات ومراقبة جودة الأداء وإنشاء معاهد متخصصة لتقديم الاختبارات والندوات.
ووفقًا للتنظيم تعمل الهيئة على تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها ومراقبة جودة الأداء، وتنمية الوعي بقواعد وسلوكيات المحاسبة والمراجعة وأعرافها واحترامها ووضع السياسات والأستراتيجيات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمهنة، ومراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وأي معايير أخرى ذات علاقة بالمهنة وتنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادات المهنية وإنشاء معاهد متخصصة، لإقامة الندوات والدورات التدريبية والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، كما تتولى تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها وتنظيم المهنة وفروعها ذات العلاقة بها والرقابة الميدانية على جودة أدائها.
وتقديم المشورة الفنية في الأمور التي من شأنها الإسهام في تطوير المهنة. وتضم الهيئة أعضاء أساسيين، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة وأعضاء منتسبين هم جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة. وجميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيًّا في برنامج التسجيل المهني والأعضاء المهنيين من غير المحاسبين القانونيين، وهم المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة والمرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة. ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة بالإضافة إلى الطلاب المسجلين في الجامعات. ويصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها. ويتولى رئاسة مجلس الإدارة وزير التجارة فيما يضم فى عضويته ممثلين من وزارات التجارة والموارد البشرية والمالية وهيئة سوق المال وديوان المحاسبة وعضو من مجلس الغرف السعودية وآخر من أعضاء هيئة التدريس ولا تقل مرتبة أي من الأعضاء عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص. وتتمثل موارد الهيئة في ما يخصص لها سنويًّا من إعانات حكومية وما يقدم إليها من دعم من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، لأي برامج تطويرية، الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر المجلس قبولها وعوائد استثمار أموالها والمقابل المالي والاشتراكات. وكان وزير الموارد البشرية أصدر العام الماضي قرارًا بتوطين 30% من العاملين بالمهنة على ألا يقل الراتب عن 6 آلاف ريال، ويتولى صندوق الموارد البشرية دعم القطاع الخاص بنسبة من الراتب.