يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية المقبلة التي يعقدها -عبر الاتصال المرئي- الاثنين القادم تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد، والمُحال إليها بعد أن أنهت دراستها بشأنه. ويراعي مشروع النظام في سبعة وثلاثين مادة التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدون من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسس لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما ينظم المشروع كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة، حيث حظر إرسال أو نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة. ويصنف مشروع النظام وفق تقرير اللجنة الخدمات بشكلٍ يمنع أي غموض، ومراقبة الخدمات وجمع البيانات لضمان الشفافية وقابلية التتبع للمواد في جميع المراحل، ويضم المشروع الآليات المناسبة لفرض التنظيمات والعقوبات على المخالفين. وفي الشأن الاجتماعي يناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي جاء في ثلاث وعشرين مادة. وتأتي أهمية مشروع النظام في تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة. وفي شأن آخر يصوت مجلس الشورى خلال الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440/ 1441ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين الاثنين القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما ورد في التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقًا) للعام المالي 1440/ 1441ه، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقًا) للعام المالي 1440/ 1441ه. كما أدرج المجلس للمناقشة تقريرًا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/ 1/ 1435ه.
