دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، اندماج القطاعين الأوسط والشرقي تحت مظلة الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي. ويأتي ذلك في إطار مواصلة شركة المياه الوطنية برنامجها الإستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية في 6 قطاعات على مستوى المملكة تحت مظلتها، لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وذلك بعد نجاحها في دمج منطقتي المدينةالمنورة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي في نوفمبر الماضي كمرحلة أولى. وبينت الشركة أن هذا التوجه يأتي وفقًا للجدول الزمني المقرر لاستكمال دمج محافظات منطقة الرياض تحت مسمى القطاع الأوسط، والمنطقة الشرقية تحت مسمى القطاع الشرقي في الأول من شهر مارس 2021م، كمرحلة ثانية من برنامج دمج القطاعات، موضحه أنها بدأت بخطوات العمل التنفيذية والتطبيقية منذ وقت مبكر راعت فيها جميع الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة من خلال مؤشرات قياسية وبمتابعة دورية بساعات عمل تجاوزت 92 ألف ساعة عمل بفرق عمل قيادية وتنفيذية وداعمة تجاوز عددها 170 عضواً و52 سفيراً لمسارات التغيير والتمكين و32 برنامجاً تدريباً لإدارة التغيير لتحقيق انسيابية مرحلة الدمج والتوحيد شملت النظم المالية والإدارية والبرامج التقنية والفنية واللوائح التنفيذية وآليات العمل الإدارية والتشغيلية المطبقة بشركة المياه الوطنية بساعات تدريبية تجاوزت 400 ساعة تدريب لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال. وأشارت إلى أنها نجحت في إنهاء مرحلة الدمج للقطاعين الأوسط والشرقي دون تأثير أو توقف للخدمات المقدمة وسير الأعمال التشغيلية ومشروعات البنى التحتية مع نقل الموظفين وتطبيق وتوحيد النظم التقنية للعمليات الإدارية والمالية والفنية، وتوحيد سياسات وإجراءات العمل الداخلية لكافة المسارات العملية. وأفادت أنها ستنتهي من مراحل مشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة وبشكل تدريجي قبل نهاية العام 2021م، حيث إن المرحلة الثالثة من مراحل الدمج ستضم القطاع الغربي (محافظات منطقة مكةالمكرمة) والقطاع الجنوبي ويشمل 4 مناطق وهي (نجران وعسير والباحة وجازان) مطلع يوليو المقبل، فيما سيتم إنهاء المرحلة الرابعة بدمج القطاع الشمالي الذي يشمل 4 مناطق، وهي (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية) في مطلع نوفمبر 2021م. وأضافت أن برنامج دمج القطاعات المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة يستهدف توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة، وذات جودة عالية. وأوضحت شركة المياه الوطنية أن مشروع دمج القطاعات أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.
