تضمن قرار إلغاء "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية" اعتبارًا من أبريل المقبل والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، عدم المساس بمزايا وأجور العاملين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قبل انتقالهم إلى"سار". وشدد على وضع برنامج ضمن ميزانية وزارة النقل يُعنَى بدفع مستحقات الموظفين والعمال الذين لم ينتقلوا إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" ودفع مستحقات العقود الرأسمالية الحالية وأي مدفوعات تتعلق بأي دعاوى قضائية قائمة أو قد تنشأ ضد أي من عقود المؤسسة أو موظفيها أو عمالها المنتقلين إلى الشركة وفق آلية تضعها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل والشركة. ووفقًا للقرار فإن من تقل مدة خدماته عن 20 سنة، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد بديلين الأول تصفية حقوقه التقاعدية بناء على طلبه وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، والثاني تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل وضم مدة خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع. اما من تبلغ مدة خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد بديلين الأول إحالته إلى التقاعد المبكر- بناء على طلبه وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل أما الخيار الثاني تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة. وبالنسبة للمسجلين في التأمينات، فيتم توقيع عقد عمل معهم ويعد اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية مستمرًا. وتعد مدة خدماتهم متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الدولة تكاليف مكافآت نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات العادية عن فترات عملهم السابقة في المؤسسة حتى تاريخ انتقالهم إلى الشركة وإذا لم يرغب الموظف أو العامل في الانتقال إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بعد التخصيص، أو لم تتوافر فيه معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية، فيمكّن من نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب "يوما" کاملا في الأسبوع أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن جهة أخرى، وذلك لمدة أقصاها سنة من تاريخ إبداء رغبته في عدم الانتقال أو إبلاغه بعدم انطباق المعايير عليه.
