تستعد «هيئة التراث» لاستئناف مشروعات المسح والتنقيب الأثري في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع بعثات دولية من جامعات ومراكز بحثية عالمية متخصصة، وذلك بعد توقفها العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. ووجهت الهيئة دعوتها لأقسام وكليات الآثار في الجامعات السعودية للمساهمة في عمليات المسح والتنقيب في الفترة المقبلة، والمشاركة مع البعثات الدولية في اكتشاف الآثار في مختلف المناطق السعودية والمساهمة في كتابة التاريخ الحضاري للمملكة. ويحتل المسح والتنقيب الأثري أولوية لدى هيئة التراث، باعتباره وسيلة علمية ضرورية لاكتشاف الآثار التي تزخر بها المملكة التي يعود أكثرها إلى حقب تاريخية موغلة في القدم ومرتبطة ببدايات الحضارة الإنسانية. وشهدت المملكة في الفترة التي سبقت الجائحة مشاركة أكثر من 40 بعثة دولية ومحلية في التنقيب عن الآثار في مختلف مناطق المملكة وقدمت نتائج مهمة عن تاريخ الاستيطان البشري في أراضي شبه الجزيرة العربية، نُشرت في عدد من أوعية النشر العلمي مثل حولية الآثار السعودية «أطلال»، بالإضافة إلى عدد من الكتب الأثرية المتخصصة، والمنصّات الرقمية. وتشمل شراكات الهيئة لعمليات المسح والتنقيب الأثري؛ قائمةً واسعة من البعثات والفرق البحثية من جامعات ومراكز بحثية متخصصة في الآثار مثل جامعات يورك وليفربول وإكسترا في المملكة المتحدة ببريطانيا، والمركز الوطني للأبحاث العلمية بفرنسا، والمعهد الألماني لآثار الشرق الأوسط، ومعهد ماكس بلانك، وجامعة فيلبس بألمانيا، وجامعة نابولي بإيطاليا، وجامعة فينا بالنمسا، ومعهد الثقافات المتوسطية والشرقية في بولندا، وجامعة هلسنكي بفنلندا، وجامعتي كانازاوا واسيدا، ومؤسسة موتوكو كتاروا لثقافة الصحراء باليابان، والمركز الوطني للتراث الثقافي المغمور بالمياه بالصين، وستعود هذه البعثات للعمل مجدداً في 20 موقعاً بالمملكة بمشاركة فرق سعودية. ومن المنتظر أن تُطلق الهيئة في العام الحالي مشاريع بحثية جديدة بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين مثل دارة الملك عبدالعزيز، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية في محافظة العلا، وشركة نيوم، وشركة أمالا، وشركة البحر الأحمر للتطوير وغيرها. وستعمل الهيئة على إشراك الكوادر الوطنية من الطلاب والطالبات والباحثين والباحثات في مجال الآثار والتراث للمشاركة في هذه المشاريع.
