كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحقيق 18 مليار ريال مكاسب لمبادرة دعم المحتوى المحلي العام الماضي، مشيرة الى التنسيق الجاري مع 400 جهة حكومية مختلفة من اجل تضمين متطلبات المحتوى المحلي في المناقصات والمنافسات الخاصة بها. وقدرت في تقرير حديث لها قيمة المنافسات عالية الجودة التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي ب 22 مليار ريال، موضحة أن عدد المنتجات التي انطبق عليها مبادرة التفضيل السعري للمنتج المحلي بلغت 400 جهة، فيما يشارك 3600 مصنع في انتاج المواد الداخلة في المبادرة. ولفتت الى ان عام 2020، كان استثنائيا في تطبيق ضوابط دعم المحتوى المحلي والتوطين، مؤكدة انطباق المبادرة على 21 ألف منافسة خلال العام الماضي، كما انطبقت القوائم الالزامية للمنتجات على 12 ألف منافسة. ويهدف إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد إلى تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية. وتتضمن اللائحة قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، بهدف تنمية الصناعات والمنتجات الوطنية، والتي لديها القدرة على الوفاء باحتياج المشروعات الحكومية. وتحدد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الضوابط اللازمة لإدراج المنتجات ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والاستثناء منها، من خلال إشراك العديد من الجهات ذات العلاقة منها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وتتولى الهيئة إصدار القائمة وتحديثها بشكل دوري، وسيتوجب على المتعاقد مع الجهة الحكومية، الالتزام بها عند تنفيذ المشروع. وقد حددت الهيئة بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الانفاق ثلاثة معايير أساسية لإدراج المنتجات ضمن القائمة الإلزامية وهي جودة المنتج، والسعر، والسعة الإنتاجية للمصانع الوطنية للتأكد من قدرتها على استيفاء متطلبات المشتريات الحكومية.
