أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي يشارك فيه رجال الأعمال والمركز الوطني للمنشآت العائلية، سيكون أداة جديدة تعالج جميع المشاكل والتحديات، إلى جانب ضمان تنظيم عمل المنشآت العائلية. وأبان في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني للمنشآت العائلية، أن هذا النظام سيمكن من تحقيق الحوكمة وتقيس الأداء، وسيكفل للمؤسسين والشركات وضعهم شروط وضوابط لتعيين المسؤولين عن الإدارات التنفيذية لاسيما من الأقارب. وعدّ معاليه المنشآت العائلية العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي، لاسيما أن أغلب الشركات في المملكة تصنف كشركات عائلية، منوهاً بالاهتمام الذي تحظى به هذه الشركات من الحكومة الرشيدة، ممثلة بوزارة التجارة. وقال: "قبل عامين دشنّا المركز الوطني للمنشآت العائلية بهدف رفع مستوى الفعالية فيما يتعلق بدورها، والسعي الحثيث والمدروس لحصر التحديات التي تواجهها، وبحث السبل والآليات المناسبة لها لتكون رافدًا قويا وحقيقيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت معالي وزير التجارة النظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنشآت العائلية، خاصة فيما يتعلق باستدامتها، مؤكداً أن هذه التحديات كانت أحد أهم أسباب عقد هذا الملتقى الذي يتطلع الجميع إلى تحقيقه نتائج جيدة، والتي من المؤمل أن تعالج التحديات وتمكن هذه المنشآت لتعزيز تنافسيتها. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان السليمان، أن المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63 % من منشآت القطاع الخاص وتسهم في 66% من الناتج المحلي على مستوى هذا القطاع و 76% هي نسبة تضطلع بها فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع، لذا حظيت المنشآت العائلية باهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ما تمخض عن توجيه معالي وزير التجارة بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى نتائج هذا القرار خلال عامين من صدروه، حيث لمس الجميع في هذا القطاع تعاونا بناء من وزارة التجارة وأغلب الأجهزة الحكومية التي تواصل أصحاب الشركات العائلية معها. وأكد أن الملتقى الوطني للمنشآت العائلية هو نتيجة التعاون الجاد بين وزارة التجارة والمركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى جلسة عمل ستعقد في هذا الملتقى، ستركز على مناقشة نظام الشركات الجديد.
