أكدت النيابة العامة فرض غرامة 500 ألف ريال على مخالفى التدابير الصحية في المنافذ، مشيرة إلى أن الجهة المختصة في منافذ الدخول والمغادرة تتخذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها، ويحظر على مشغلي وسائل النقل في المنافذ حال الدخول عدم التقيد بالتعليمات الصحية المقررة في هذا الشأن واقتران ذلك بسلوك إجرامي يوجب المساءلة الجزائية المشددة. واكدت فرض غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، وتحميل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، وتتولى النيابة العامة التحقيق مع المتهم إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. وبينت أنه على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام بالإجراءات في اللائحة التنفيذية في نظام المراقبة الصحية بالمنافذ، وأن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها إلى السلطة المختصة، وفقًا للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
