وزير خارجية الأردن يطالب بإشراك دول المنطقة في أي حوار قادم حول الملف النووي الإيراني

صرّح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، بأن دول المنطقة يجب أن تكون ممثلة في أي حوار قادم حول الملف النووي الإيراني، مؤكدا على ضرورة أن يشمل الحوار تدخلات إيران في المنطقة وبرامج الصواريخ.
وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري خارجية ألمانيا والسويد في عمان تم نقله عبر القنوات التلفزيونية الأردنية بشكل مباشر، "أكدنا خلال مناقشاتنا على ضرورة بناء منطقة شرق أوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وأهمية التوصل إلى حل للتوتر الموجود مع إيران حول موضوع التسلح النووي".
وأضاف "نحن في المملكة نؤكد على ضرورة حل التوتر مع إيران بكل جوانبه، فالمنطقة مليئة بالصراعات ولا تحتاج إلى صراعات جديدة. لذلك نحن ندعم إطلاق حوار مع إيران يتعلق بالجانب النووي وضرورة أن تكون المنطقة ممثلة في أي حوار قادم حول التعامل مع هذه القضية". وتابع الصفدي "أعتقد إنه من أجل الوصول إلى حل دائم للتوتر ومن أجل أن نبني علاقات إقليمية قائمة على التعاون، يجب علينا أيضا أن نتعامل مع قضايا أخرى مرتبطة بالتدخلات الإيرانية بالشؤون العربية، وهذا يجب أن يتوقف".
وتابع "يجب أن نعالج أيضا مسائل أخرى مثل برامج الصواريخ إلى غيرها"، مشيرا الى أن كل هذه القضايا "سببت وتسبب التوتر".
وجاء المؤتمر بعد الاجتماع الوزاري الثالث لما يعرف ب"مبادرة استوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار". وبالإضافة الى الوزيرين الألماني والسويدي اللذين حضرا الى عمان، شارك في الاجتماع عبر دائرة الفيديو وزراء خارجية سويسرا وهولندا وإسبانيا والنروج وفنلندا واليابان وكندا ونيوزيلاندا والأرجنتين وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان وإثيوبيا.
وتأتي هذه التصريحات بعد المصالحة التي أعلنت الثلاثاء بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة ثانية، إثر أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات. وكان أحد مآخذ الدول الأربع على قطر تقاربها مع إيران. كما تأتي بعد يومين من قرار إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في آخر خطوة اتخذتها الجمهورية الإسلامية في إطار التراجعات عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.
ويأتي تنصل إيران من التزاماتها ردّاً على انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق في 2018 وإعادة فرضها عقوبات على طهران. وأكد الصفدي إنه تم خلال المؤتمر "تبني خريطة طريق للعمل المشترك قبل اجتماع معاهدة الحد من الانتشار النووي في آب/أغسطس المقبل".