مليون ريال غرامة لمخالفي نظام السياحة الجديد

تعكف الجهات المختصة على وضع اللمسات الأخيرة على النظام الجديد للسياحة في اطار التطوير الشامل، وينص النظام على معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تزيد على مليون، وكل من ارتكب فعلًا يضر بسمعة السياحة في المملكة، أو مارس أي نشاط سياحي أو أداره بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف.
ويعد قطاع السياحة محركًا رئيسيًا لتحقيق أهداف رؤية 2030 وذلك من خلال مساهمته في محاور الرؤية الثلاث: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وسيساهم القطاع في المحور الأول (مجتمع حيوي) من خلال الترويج للمملكة كوجهة جاذبة ل37 مليون زائر ديني مما يعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، ومشاركته في المحور الثاني (اقتصاد مزدهر) من خلال المساهمة بنسبة 15% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك إضافة إلى دعم القطاع الخاص المحلي واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد، ومن المتوقع أن يقوم قطاع السياحة بخلق قرابة مليوني فرصة عمل، وأما مساهمة قطاع السياحة في المحور الثالث «وطن طموح» فستكون من خلال تعزيز الإيرادات الحكومية (غير النفطية) ويهدف النظام إلى تعزيز فاعلية الحكومة، والتنظيم الشامل لمكاتب السفر والبرامج السياحية المختلفة وتنمية القطاع وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه؛ بما يزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المقوّمات السياحية وضمان استدامتها، وزيادة فرص العمل وتنمية العائد على المجتمع المحلي وتنظيم القطاع بما يحقق المصلحة العامة، ويَضمَن حماية الحقوق والمصالح الخاصة بالسائح والزائر ومقدم الخدمات السياحية.
تقديم الخدمات بأجر
- تنظيم وبيع وتسويق رحلات وبرامج سياحية داخل المملكة أو خارجها للعموم.
- بيع وتسويق وإصدار تذاكر السفر داخل المملكة أو خارجها عبر مختلف وسائط النقل نيابةً عن شركات النقل.
- تنظيم وثائق السفر أو تهيئتها أو حفظها.
- ترتيب خدمات مرافق الضيافة السياحية المرخصة داخل المملكة أو خارجها.
- ترتيب خدمات الأنشطة السياحية المتخصصة.
- ترتيب خدمات الأنشطة التكميلية.
- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.
- ترتيب خدمات التأمين للسفر مع شركات التأمين.
حقوق السائح وواجباته
- الحصول على معاملة عادلة دون تمييز من مقدمي الخدمات السياحية.
- الحصول على معلومات صحيحة ووافية وواضحة عن الخدمات المقدّمة له من قِبَل مقدمي الخدمات السياحية، وشروطها.
- استرداد ثمن الخدمة في حال عدم مطابقتها لما اتفق عليه أو ما هو معمول به أو للغرض الذي تم من أجله الاستحصال عليها، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح السارية.
- عدم رفض تقديم الخدمة للسائح من قبل مقدمي الخدمات السياحية، في حال توفرها.
- توفير المتطلبات والتسهيلات اللازمة للسياح ذوي الاحتياجات الخاصة.
- دون الإخلال بأي التزامات يقضي بها نظام آخر، يلتزم السائح بما يلي:
- دفع ثمن الخدمة المقدمة له وفقًا للشروط المتفق عليها.
- الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
عقوبات تصل إلى مليون ريال
- الإنذار في الحالات التي يمكن فيها تصحيح الوضع دون الإضرار بالغير.
- غرامة لا تزيد على مئتي ألف ريال.
- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- إلغاء الترخيص.
- إغلاق المرفق السياحي.
- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية.
- يُصدر الوزير بقرارٍ منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام.
- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
- يعاقب كل من ارتكب فعلًا يضر بسمعة السياحة في المملكة، أو مارس أي نشاط سياحي أو أداره بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال.
- يعاقب كل من يخالف نظام السياحة بغرامة لا تزيد على مليون ريال. وعلى المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات يحقّ لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار؛ وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.