وافق المجلس التنفيذي لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بإجماع كافة أعضائه يوم الثلاثاء الماضي، على دعم مشروع القرار المقترح من المملكة العربية السعودية الذي يدعو إلى استمرارية انعقاد اجتماع وزاري ثقافي ليكون ضمن إطار قمة مجموعة العشرين التي تعقد سنويًا وتهتم بمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية، ويهدف هذا الاجتماع الوزاري الثقافي لتعزيز وإبراز دور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليضمن استمرارية الحوار الثقافي بين دول مجموعة العشرين في الأعوام المقبلة بالتعاون مع منظمة اليونسكو. وتعكس موافقة المجلس التنفيذي بالإجماع الدور الريادي والقيادي للمملكة في الشأن الثقافي الدولي بوصفها أول دولة دعت لهذا الاجتماع، إلى جانب دعوتها باستمرار إلى الاجتماع في الدورات المقبلة لقمة مجموعة العشرين. كما تضمّن أيضًا مشروع القرار مقترح المملكة لتنظيم مؤتمر حكومي دولي يضم وزراء الثقافة من الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو الذين يبلغ عددهم 193 دولة ويُعقد بصفة دورية ومنتظمة لتعزيز التضامن متعدد الأطراف لرسم السياسات الثقافية الدولية. جاء ذلك في أعمال الدورة «210» للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، الذي تشارك فيه المملكة كعضو ممثلةً بسمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو. وأوضحت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، أن مشروع القرار المقترح لاقى ترحيبًا كبيرًا من الدول الأعضاء في المنظمة، وأشادت الكثير من الدول بهذا المقترح الذي سيسهم في إعادة إحياء تعدّدية الأطراف في صياغة السياسات الثقافية الدولية. وكانت وزارة الثقافة قد عقدت أول اجتماع لوزراء الثقافة في قمة مجموعة العشرين التي أقيمت بالمملكة في نوفمبر الماضي برئاسة سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بعنوان «نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد»، وتضمّن الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من السياسات الثقافية، مثل حماية وحفظ التراث الثقافي والطبيعي والتراث المغمور بالمياه في منطقة البحر الأحمر والخليج العربي، وصوْن التراث الحي وأشكال التعبير الثقافي، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع الثقافي في العالم، وأثمر الاجتماع عن إعلان المملكة تأسيس مركز لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي. وأسهم اجتماع وزراء الثقافة الأول في تأكيد أهمية دور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وفي ضرورة النظر لها كملف أساسي ومؤثر لا يقل أهمية عن الملفات السياسية الأخرى التي تركز عليها أعمال قمة مجموعة العشرين.
