فرنسا: اشتباكات عنيفة في باريس ضد قانون "الأمن الشامل"

اشتبك عشرات المتظاهرين مع الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس في مظاهرات جديدة ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما حطم متظاهرون مقنعون نوافذ متاجر وأضرموا النار في سيارات عدة. وخطط لما يقرب من 100 تجمع في جميع أنحاء البلاد يوم السبت بسبب القانون الذي يضع قيودا على نشر صور تظهر فيها وجوه رجال الشرطة. ويقول معارضو مشروع القانون إنه يقوض حرية الصحافة في توثيق وحشية الشرطة. وشهدت فرنسا احتجاجات أسبوعية في جميع أنحاء البلاد على مشروع القانون. واشتدت هذه الاحتجاجات بعد ظهور لقطات فيديو لثلاثة من رجال الشرطة البيض يعاملون منتجا موسيقيا أسود بشكل عنصري ويضربونه.
واستجابة لرد الفعل الذي أعقب الحادثة، قال الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه سيعاد كتابة أجزاء من القانون. لكن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة معارضي مشروع القانون. وأقر ماكرون الجمعة، في مقابلة مباشرة مع موقع "بروت "، وهو موقع إخباري يركز على شؤون الشباب، أن "هناك أفراد عنيفون في الشرطة" وقال "إنه يجب معاقبتهم".
وكان آلاف الأشخاص، بمن فيهم أعضاء في حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة، قد ساروا في مظاهرات سلمية في العاصمة قبل أن تندلع اشتباكات بين الشرطة وجيوب من المحتجين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء ووجوههم مغطاة، والذين بدؤوا في إطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب، بحسب وكالة "رويترز". وتحطمت نوافذ سوبر ماركت ووكالة عقارات وبنك، بحسب وكالة "فرانس برس"، وقد ردت الشرطة على العنف بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأضافت أن بعض المتظاهرين أقاموا حواجز مرتجلة في الشارع وأضرموا فيها النيران.
ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن شرطة باريس قولها إن حوالي 500 من مثيري الشغب تسللوا إلى الاحتجاج. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن 22 شخصا اعتقلوا بسبب هذه الحوادث. وانتشرت الشرطة بكثافة في العاصمة في محاولة لتجنب تكرار الاشتباكات العنيفة التي شوهدت هناك نهاية الأسبوع الماضي بسبب القانون نفسه والتي خلفت عشرات الجرحى. ونظمت احتجاجات سلمية في أماكن أخرى في أنحاء فرنسا، بما في ذلك مرسيليا وليون ورينيه. وفي مقابلته مع "بروت" يوم الجمعة، انتقد الرئيس ماكرون أعمال العنف السابقة في باريس، والتي ألقى باللائمة فيها على "المجانين". وقال إنه سيتم إطلاق منصة وطنية إلكترونية حتى يقوم الناس بالإبلاغ عن عمليات تفتيش غير ضرورية تقوم بها الشرطة التي سيرتدي أفرادها كاميرات مخصصة للجسم على نطاق أوسع اعتبارا من يونيو/ حزيران 2021.
وتجرم المادة 24 من التشريع المقترح نشر صور لضباط الشرطة أثناء الخدمة بقصد الإضرار ب"سلامتهم الجسدية أو النفسية". وتقول إن الجناة قد يواجهون ما يصل إلى عام في السجن وغرامة قدرها 45 ألف يورو (53840 دولار). وتقول الحكومة إن مشروع القانون لا يعرض للخطر حقوق وسائل الإعلام والمواطنين العاديين في الإبلاغ عن انتهاكات الشرطة - ويهدف فقط إلى توفير الحماية لضباط الشرطة. لكن المعارضين يقولون إنه من دون مثل هذه الصور لم تكن أي من الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي لتظهر.