كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن استفادة نحو 8967 مصنعًا من تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، تمثل نحو 95 % من إجمالي المصانع القائمة. وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة لبقية المصانع التي لم تستفد من المبادرة فكان بسبب إشكالات عدة في عملها، منها إيقاف الخدمات أو انتهاء صلاحية الرخص. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية - بندر الخريف: إن الأرقام تؤكد ثمار قرار القيادة بتحمل الدولة للمقابل المالي عن المنشآت الصناعية في عامه الأول، بتحقيق نتائج إيجابية في خلق الوظائف، ومضاعفة الاستثمارات والنمو في القطاع الصناعي رغم أزمة كورونا والاستجابة من القطاع الخاص بسبب تحقيق نسبة التوطين تفوق المعدلات السابقة. وأضافت الوزارة أن الأثر الإيجابي للمبادرة منذ تطبيقها في أكتوبر 2019، أسهم في رفع مؤشر التوطين، ومشاركة القطاع الخاص الصناعي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع للتراخيص الجديدة نما بعد إطلاق المبادرة بنسبة 116%، كما حققت التراخيص الصناعية الجديدة خلال هذه الفترة نموًا قدره 95% مقارنة بالعام السابق. وقالت الوزارة: إن عدد التراخيص الجديدة منذ سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 بلغ 836 ترخيصًا صناعيًا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 95% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رافقها نمو حجم استثمارات للرخص الجديدة، بنسبة تصل إلى 116%، حيث بلغ حجم الاستثمار خلال فترة تحمل المقابل المالي نحو 70.9 مليار ريال، كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، منها 11709 وظائف للمواطنين بنسبة ارتفاع تصل إلى 40% خلال العام الأول من تطبيق القرار. وبينت أن معدل نمو المصانع خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020 التي تمثل العام الأول من تطبيق المبادرة تجاوز 9%، حيث وصل مجموع عدد المصانع في المملكة إلى 9445 مصنعًا مقارنة ب 8657 في الفترة التي سبقت القرار، كما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي ليصل إلى 1.083 تريليون ريال، بنسبة ارتفاع تصل إلى 7%، مقارنة بنسبة 2% للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني رفع جاذبية هذا القطاع الحيوي بعد الإعفاء على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وآثارها الناتجة على الاقتصاد. وأوضحت أن جميع الوظائف التي فُقدت خلال تداعيات جائحة «كورونا» تمكن القطاع من استعادتها بشكل كامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى دور القطاع في إيجاد الوظائف، وأن المبادرة أوجدت نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية، منها 81 ألفا في المصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي. حالات الانتقال لعمل آخر دون موافقة صاحب العمل عدم وجود عقد عمل موثق عدم دفع أجر العامل ل3 أشهر متتالية تغيب صاحب العمل لسفره أو سجنه أو وفاته انتهاء رخصة عمل الوافد أو إقامته. إبلاغ العامل حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل عدم حضور صاحب العمل جلسات التقاضي
