وزير التعليم: مواءمة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل هدف استراتيجي

أكّد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة تسعى إلى دعم الجامعات لتطوير هياكلها بغرض التحوّل نحو نظام الجامعات الجديد، ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتنويع برامجها وفق مهارات القرن ال21، والثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم لمقر الجامعة، حيث اطلع خلالها على عرض لبرنامج توطين دراسة برنامج اللغة الإنجليزية لمبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتفقد مركز الملك فهد للبحوث الطبية، ورعى توقيع اتفاقية بين الجامعة وإدارة التعليم بمحافظة جدة، واطلع على المعرض المصاحب.
ونوه معاليه في بداية اللقاء المفتوح مع منسوبي الجامعة بالدعم السخي والاهتمام المتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالتعليم العام والجامعي، وحرصهما على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.
وأكد آل الشيخ أن التعليم في العالم يواجه تحديات كبيرة خلال جائحة كورونا، ووصلت في ذروتها عند تعليق الدراسة حضورياً، وإغلاق المؤسسات التعليمية، ولكن قيادة هذا الوطن العظيم حولت تلك التحديات إلى فرص؛ لبناء نموذج سعودي فريد في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ومكّنت الجميع في أن يكونوا شركاء في تحقيق هذا النجاح الذي شهدت به المنظمات العالمية.
وقال إن واجبنا في الجامعات تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم عن بُعد، وتوضيح فلسفة هذا التعليم المختلف، وضرورة قيام الجامعات بدورها في التوعية والتثقيف، وتعزيز دور الأسرة كشريك أساس في عملية التغيير، مشيراً إلى أن الجامعات مؤسسات حضارية وتنموية وشريك فاعل في خدمة المجتمع، متطلعاً أن يكون لها دور محوري في التنمية الوطنية الشاملة وفق رؤية 2030، ومواكبة واقع الحياة المتغيّر والمتسارع.
واعتبر آل الشيخ أن السؤال المطروح الآن هو عن مستقبل الجامعات في ظل النظام الجديد للجامعات؛ "لذا من المهم أن تسأل كل جامعة عن مستقبلها خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، ومدى قدرتها على مواكبة المستجدات في سوق العمل، المرتبط بمهارات القرن الواحد والعشرين ومجالات الثورة الصناعية الرابعة، فالتعليم ليس للعلم فقط ولكن للعمل أيضاً، مؤكداً أن لدى الوزارة الآن هدف استراتيجي يتمثّل في دعم برامج الدبلوم التطبيقية لسد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية والتقنية والحرة، وزيادة فرص العمل للشباب، وترشيد القبول في تخصصات لا يحتاجها السوق حالياً.
وكشف معاليه عن أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية من خطط تطوير كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، وربط مخرجاتها بمستهدفات القطاع الخاص، المستفيد الأكبر من هذه الكليات.
وتطرق معاليه إلى أن إطلاق التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية؛ ليكون محور انطلاق للربط والاتساق بين ما تقدمه المؤسسات التعليمية والتدريبية من تخصصات ومؤهلات، وبين ما يحتاجه سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص من مهارات وكفايات؛ لتعمل كل الجهات باتساق عالٍ يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في وطننا العزيز.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز على مشروع توطين دراسة اللغة الإنجليزية للمبتعثين، والبرنامج في طور التخطيط النهائي بإذن الله، وسيكون للجامعات إسهام مباشر في تحقيق أهداف هذا المشروع الذي سيوجه الإنفاق إلى الاقتصاد المحلي.
وأشار وزير التعليم إلى أهمية توسع مستشفياتنا الجامعية في تقديم الخدمات الطبية والمخبرية المتخصصة لمرضاها، وأن تكون خدماتها الطبية المتخصصة ذات جودة عالية، وتُعزز بالكوادر الوطنية المتمكنة؛ لأنها ستكون من أهم الموارد الذاتية للجامعات في ظل نظام الجامعات الجديد.
وشدد معاليه على دور الجامعات في تجويد برامجها من خلال تطبيق اختبار نهاية البرنامج للعام الأكاديمي ليكون أداة من أدوات القياس الشمولية التي تكشف مدى نجاح الجامعات في تحقيق مخرجات التعليم وتقويم أدائها وبرامجها، والتأكد من مدى اكتساب الطلبة المعارف والمهارات الأساسية لمرحلة البكالوريوس، مؤكدا أنه من المهم أن يكون للجامعات دور أساس في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز ملكاتهم في البحث والابتكار، من خلال برامج الشراكات المثمرة، والتدريب على أحدث التقنيات المعملية وابتكارات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من التجارب الدولية.
وشدد معاليه على أنه لا بد أن يكون الاهتمام بالقضايا الفكرية وتعزيز الوعي الفكري على رأس أولويات كافة الجامعات، ونأمل أن ينال هذا الجانب نصيبه من الاهتمام وقاية لطلابنا وطالباتنا من الأفكار المنحرفة والمضللة والمتطرفة، والقضاء على هذا الفكر في مهده.
وتطرق الدكتور آل الشيخ إلى أن أنظمة الجامعات التقنية أصبحت في حاجة ماسّة لتطوير قدراتها وإمكاناتها تجاه الأمن السيبراني؛ للتصدي لأي محاولات اختراق من أي جهة، ومن أي مكان.
وأشار معاليه إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز واحدة من الجامعات الثلاث التي وقع عليها الاختيار لتطبيق نظام الجامعات، مضيفاً: "أثق أن الجامعة على قدر من الوعي بمسؤوليتها في تطبيق نظام الجامعات في المرحلة الأولى."
ودعا معاليه الجامعة لاستكمال الحوكمة، واستدامة الموارد الذاتية، وإيجاد فرص استثمارية لزيادة إيرادات الجامعة وتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً على أهمية جميع المشروعات التطويرية للجامعات، ورفع كفاءة جميع المبادرات وتحقيق كفاءة الإنفاق والكفاءات التشغيلية للبرامج.
عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين وزير التعليم ومنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز، وأجاب فيه معاليه عن أبرز التساؤلات والاستفسارات، كما استمع إلى مقترحات منسوبي الجامعة.
وكان وزير التعليم قد اطّلع خلال جولته على المعرض المصاحب لعددٍ من المبادرات التي تم إنجازها ، منها: مبادرة مشروع القمة، وتقرير عن إنجازات الجامعة في تنفيذ اختبار نهاية البرنامج KAU EXIT EXAM، والمقرر الإثرائي للذكاء الاصطناعي (ذكاء)، ومبادرة توفير الخدمات الطبية والمخبرية المتخصصة (رؤية)، والمقرر التعليمي الإلكتروني الجامعي لفيروس كورونا، والمنصة الإلكترونية الجامعية للتحكم والسيطرة على وباء كورونا (كوفد – كنترول)، ومبادرة إعداد علماء المستقبل في البحث والابتكار بجامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد، ومبادرة مسعف نفسي، ومبادرة ذوي الإعاقة، ومنصة جامعة الملك عبدالعزيز لمتابعة جودة العملية التعليمية في التعليم عن بُعد.
وأثنى معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي في كلمته خلال اللقاء على الجهود التي يبذلها وزير التعليم في سبيل تحقيق الجامعة لأهدافها وبرامجها، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل على إجراءات إعادة هيكلة قطاعاتها بما يتواءم مع نظام الجامعات الجديد ورؤية المملكة 2020، منها مواءمة مخرجات سوق العمل، وتنفيذ دبلومات احترافية قصيرة في عدد من المجالات، وتنفيذ اختبار نهاية البرنامج ودمج وإلغاء عدد من القطاعات، وعقد شراكات مع قطاعات التوظيف والقطاع الصناعي.
إثر ذلك دشّن معالي وزير التعليم عدداً من مبادرات الجامعة ومنها:
تطوير خطة الهيكلة للتحوّل نحو نظام الجامعات السعودية، وانطلاق العمل بمركز الجامعة وجامعة أكسفورد للذكاء الاصطناعي، وتدشين دبلومات التعليم عن بّعد، والمؤهلات الاحترافية بكلية الدراسات التطبيقية، وبرنامج التمويل المؤسسي للأبحاث، وتقرير عن الجهود في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ووحدة الابتكار في تقنيات مساعدة الإنجاب، وبرنامج "مراقباتي"، وبرنامج تعزيز الصحة المدرسية، والدليل الإرشادي لتنظيم أعمال القسم العلمي.