«الأراضي المستردة» تكفي ل 200 ألف منحة سكنية

القضايا الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تؤكد أن الفساد يشكل خطرا على التنمية وخطرا على المجتمع بأسره. فإلغاء صكي استحكام بمساحة 169 مليون متر المتورط فيها عدد من المسؤولين يؤكد أن هؤلاء لم تكن تهمهم مصلحة الوطن والمواطن، فالمساحة قد تكفي ل 200 ألف منحة سكنية توزع على المواطنين ولا يحتكرها شخص أو أشخاص من خلال الغش والتلاعب والتزوير.. الكارثة أن المتورطين في مناصب مهمة ودخلهم أكثر من ممتاز لكن الطمع وعدم الإحساس بالأمر جعلهم يعملون مثل هذا العمل..أما الضابط الذي برتبة فريق والذي حصل على 400 مليون ريال تقريبا.. فهذا المبلغ الضخم بدون شك يؤثر على أداء الوزارة التي ينتمي لها، وسيؤثر على الخدمة باعتبار أن هذا المبلغ الضخم سيعوض من قبل الشركات من خلال التغاضي عن بعض أمور العقد.
التقرير أوضح بجلاء أن الجهات الرقابية او النيابة ليست بمعزل عن الرقابة او المحاسبة من خلال القبض على عضوين من النيابة واحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتورطهم في قضايا مختلفة، مما يؤكد أنه لا مجال لاستغلال السلطة أو الموقع الرقابي في تمرير أو المشاركة في أي قضية فساد.
قضية شاملة
إن قضايا الفساد أصبحت شاملة، حيث تم إيقاف ضباط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية، فهذه القضية تؤكد أن البعض استحل أموال الدولة بطريقتهم الشخصية، واستغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم بشكل سيئ يؤدي بدون شك إلى الإضرار بالمنشأة والعاملين فيها، ويسهم في ظلم المستحقين للدخول إلى الدورات وحرمانهم من الفر ص وبالتالي انعدام تحقيق العدالة في هذا الإطار. كما كانت قضية الموظف الذي يعمل في وزارة الصحة في إحدى مديرياتها بطلب 450 مليون ريال وتوظيف مجموعة من أقاربه من القضايا المخيفة أيضا، فتوظيف الأقارب قد يؤدي إلى توظيف أشخاص قد لا يكونون بالجدارة المطلوبة، مما يؤثر على سير العمل الامني في المنشآت الصحية وبالتالي الإضرار بالمنشآت والمستفيدين منها، إضافة إلى أن مبلغ الرشوة سيؤدي حتما إلى التغاضي عن بعض بنود العقد.
طرق غير نظامية
إن قيام مدير مستشفى عام بأحد المناطق لقيامه بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشاريع في المستشفى بمبلغ مليون و400 ألف بطريقة غير نظامية سيسهم في تردي الأداء في المستشفى وعدم انجاز المشاريع بالشكل المطلوب.
إن هذه القضايا تعطي أهمية لدى الجهات الرقابية بضرورة العمل على تغيير بعض الأنظمة والتعليمات الخاصة من أجل إحكام الرقابة على المال العام، والحد من الفساد المالي والإداري.
محاسبة المتجاوزين
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وقدرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، كما شكرت المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030،ورفعت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله - على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته