التحقيق في 123 قضية فساد وتورط قاضٍ ووكيل إمارة

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مؤخرًا 123 قضية جنائية، من بين المتورطين فيها قاضٍ ووكيل إمارة لتخصيص 169 مليون م2 بطريقة غير نظامية بالتعاون مع آخرين. صرح بذلك مصدر مسؤول في الهيئة، وتنوعت القضايا لتشمل عددًا من الإدارات والوزارت المختلفة، وكان من أبرزها إيقاف ضابط برتبة رفيعة المستوى لحصوله على 400 مليون ريال لترسية مشروعات، وإلغاء صكي استحكام بمساحة 169 مليون م2 وغيرها. وأكدت الهيئة الاستمرار في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
إيقاف مسؤولين بهيئة الرقابة والتعديات للتلاعب
القضية الأولى: إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات، ومواطن لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية.
إلغاء صكي استحكام بمساحة 169 مليون م2
القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة العدل تم إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية 169.233.000م2 بإحدى المحافظات تم إصدارها بطريقة غير نظامية وإيقاف قاضٍ «عضو مجلس شورى سابق»، ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ، إضافة إلى 3 مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.
إيقاف ضابط حصل على 400 مليون ريال
القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريبًا مقابل ترسية مشروعات لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.
إيقاف أكاديمي وموظف محكمة
القضية الرابعة: إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم؛ لقيام الثاني بإضافة 27 مستندًا لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول نتيجةً لرجاء وتوصية.
35 مليونًا لإيقاف قضية بالنيابة والتجارة
القضية الخامسة: بالتعاون مع النيابة العامة تم القبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين «وسطاء»، وذلك لطلبهم مبلغ 35 مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.
إيقاف ضباط للتلاعب بالدوام وقبول المستجدين
القضية السادسة: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.
استبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» تم إيقاف موظف وصف ضابط يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق وموظف أهلي «معقب» لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 1400 ريال للعملية، وبلغ إجمالي ما حصل عليه الأول والثاني من الثالث مبلغ 1,4 مليون ريال خلال فترة شهر.
موظف طلب 450 ألف ريال
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق وموظف شركة متعاقدة مع الوزارة لتأمين حراسات أمنية لأحد المواقع، لقيام الأول بطلب مبلغ 450 ألف ريال وتوظيف مجموعة من معارفه لدى الثاني مقابل عدم الالتزام بما ورد ببنود العقد.
100 ألف لتعديل ملاحظات تسليم مشروع
القضية التاسعة: إيقاف مهندس بشركة المياه الوطنية ومقيمَين يعملان بشركة متعاقدة لتنفيذ أحد مشروعات شركة المياه الوطنية لطلب الأول بواسطة المقيمَين مبلغ 100ألف ريال مقابل تعديل الملاحظات الواردة بمحضر استلام أحد المشروعات المنفذة.
مدير مستشفى أسند مشروعات لقريبته
القضية العاشرة: إيقاف مدير سابق لمستشفى عام بإحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشروعات بمبلغ إجمالي 1.9 مليون بطريقة غير نظامية في المستشفى الذي يعمل به.
القبض على 4 للتلاعب في مزاد بالزراعة
القضية الحادية عشرة: القبض على أربعة من موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات أثناء استلامهم مبلغ 73,5 ألف ريال مقابل تلاعبهم بأحد المزادات في وزارة البيئة والمياه والزراعة.