الصناعة السعودية.. إلى أين؟

الاجتماع الذي نظمته جمعية كتاب الرأي مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية د. بندر الخريف لم يكن إلا فرصة ذهبية لإطلاع النخب الإعلامية والفكرية السعودية بما وصلت إليه الصناعة السعودية؛ من شخصية عرفت خبايا الصناعة وأسرارها منذ نعومة أظافرها فهو حفيد وابن رجل أعمال عملا في مجالات الصناعة السعودية، وحصل على مؤهلات علمية في الاقتصاد والإدارة فكوّن خبرات تراكمية في الاستثمار والزراعة والصناعة والعقار وغيرها..
هذه الخبرات أهّلته وبجدارة أن يكون وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. وبالرغم من حديثه المقتضب، إلا أنه تناول موضوعات في صلب الصناعة وكانت مطمئنة بأن الدولة السعودية وحسب رؤية 2030م تتجه لتنويع مصادر الدخل والاعتماد على الصناعة السعودية التي تقوم على الثورة الصناعية الرابعة (4IR
). وأن المملكة مؤهلة لتوفر الممكنات الأساسية لها ومنها: الدعم من الدولة، والشباب المتخصص في المجالات التقنية، ووجود المواد الخام والثروات المعدنية التي تختزنها الأرض..
بل أكد معاليه أن المملكة تنطلق من قاعدة قوية لتوفر الموارد الطبيعية والكيميائية للحاجات الاستهلاكية الأساسية فلدينا مصانع للغذاء والدواء، ومصانع للألبان، بل وصلنا إلى صناعة السيارات الكهربائية. وهناك برنامج إستراتيجي وطني لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة وتركز على أربعة قطاعات رئيسية هي: الصناعة - والتعدين - والطاقة - والخدمات اللوجستية وأن أهم الممكنات لهذا البرنامج هو تطوير الأنظمة والتشريعات، والبنى التحتية، والبحث والتطوير والابتكار، وبناء القدرات.
كما نوه بدور المملكة في جائحة كورونا وأنها اعتمدت على مواردها حيث كانت هناك تحديات مع التجارة العالمية لأن دولاً رفعت الأسعار ومنعت التصدير لدول أخرى وكان من الضروري توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد دون الاستيراد الخارجي، كما نوه بالمسارات الأربعة التي تسير عليها الدولة وهي:
الانتقال من الاستيراد إلى توطين الصناعة.
ومن الاكتفاء الذاتي إلى التصدير.
الانطلاق نحو الثورة الصناعية الرابعة.
التطلع للمستقبل بأن تستهدف المملكة الطلب العالمي للمنتجات السعودية.
وحقيقة فقد أثرت المداخلات والأسئلة اللقاء وكان التركيز على وضع إستراتيجية وطنية للتوظيف.. وقد ذكر معاليه أن هناك 35.000 وظيفة صناعية وأن نسبة السعودة 32%
ولكنه شدد على أن أي تنمية وتطوير لابد أن تكون بأيدي أبنائنا. ولابد من تكوين قناعة لديهم من خلال زيارتهم للمصانع والاطلاع على آليات العمل.
وحينما سئل عن إمكانية منافسة الصين في منتجاتها أكد وبثقة تامة القدرة التنافسية إذا توقفنا عن إغراق السوق بالبضاعة الرخيصة - الرديئة، مع إحلال البضاعة الجيدة وفق هيئة المقاييس والمواصفات السعودية. كما أكد على أن هيئة المحتوى المحلي تعتمد على المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. وحينما سألته شخصياً عن المخلفات الصناعية ومدى الاهتمام بحماية البيئة منها؛ أكد أن هناك أنظمة عالية التقنية في حماية البيئة من التلوث الناشئ من الأنشطة الصناعية وهناك تدوير للمخلفات من جهات وطنية أخرى، وجهات تقيس الأداء في الإنتاج الصناعي وترفع التقارير لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان الذي لديه الشجاعة لتغيير مسار الاقتصاد باستخدام الطاقة والثروة المعدنية والصناعة. كما تمت الاستعانة بشركات كبرى مثل (ABB) وشركة (GE
)وشركة (فنار) والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التقنية الكهربائية الصناعية.
ومن وجهة نظري الخاصة ضرورة تطوير برامج كليات التقنية، والجامعات وربطها بسوق العمل مع التركيز على الجانب التطبيقي، واستحداث دبلومات صناعية، واستقطاب الموهوبين من الطلاب في صناعات وابتكارات جديدة لتنمية القطاع الصناعي.
هذا هو المختصر المفيد لمخرجات لقاء كتّاب الرأي مع معالى الوزير د. بندر الخريف، فكل الشكر والتقدير لمعاليه على الفكر الثاقب ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة وتكون الصناعة مصدراً من مصادر الدخل الوطني.