رغم تعدد المسميات واختلاف الممارسات لكن نتيجة "العنف الأسري" وآثار انعكاساته السلبية واحدة، سواء على الأسرة ذاتها أو الشخص نفسه وحتى المجتمع؛ فلا شك أن الأسرة تُعَد نواة المجتمع البشري، والحاضن الرئيسي لأفراده ومصدرًا أساسيًّا للسعادة والطمأنينة والاستقرار؛ فكلما كانت هذه الأسرة تعيش في طمأنينة وتخلو من مظاهر العنف الأسري المختلفة كالجسدي والجنسي واللفظي والتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري؛ أنتجت أفرادًا فاعلين أسهموا في نمو وازدهار واستقرار الأوطان في مختلف الجوانب التعليمية منها والاقتصادية والاجتماعية. الظاهرة قديمة وحول هذه القضية متعددة الجوانب والتأثيرات يقول خبير التنمية البشرية والمستشار الأسري أحمد الشيمي: "إن ظاهرة العنف في العموم قديمة جدًّا؛ حيث وجدت منذ بداية البشرية، لكنها تختلف في أشكالها وأساليبها. وأضاف: يعتبر "العنف الأسري" أحد هذه الأنواع وأكثرها وضوحًا في المجتمعات عمومًا فهو عادة ما يكون ممارسة أو تصرفًا سيئًا يصدر من أحد أفراد الأسرة نحو البقية. وتابع: يعرف العنف الأسري على أنه ظاهرة تخلق حالة من الخوف والقلق التي تؤدي إلى نتائج وانعكاسات سلبية؛ فهو يبدأ من الكلام وأحيانًا ينتهي إلى تصرفات أشد عنفاً، كنتيجة طبيعية للضغط النفسي والإحباط المتولد نتيجة ظرف ما ينتج عنه ردة فعل غير محمودة، وأردف: نستطيع تقسيمه إلى (اللفظي، والجسدي، والاقتصادي، والجنسي). أسباب ونتائج ويضيف الدكتور الشيمي: تختلف أسباب العنف الأسري ونتائجه ومنها على سبيل المثال أسباب اقتصادية تعود إلى عدم قدرة تحمل الشخص للضغوط المادية ونقص الدخل؛ حيث أثبتت عدد من الدراسات أن الأسر ذات الأعداد الكبيرة تزداد فيها ظاهرة العنف الأسري؛ مشيرًا إلى أن من الأسباب أيضًا ضعف الوازع الديني وغيرها من الأمور التي تؤدي نتائجها إلى عواقب وخيمة تهز أركان المجتمع وتقوض بنيانه؛ نتيجة ما يصيب الأسرة من تفكك تكون نتائجه ارتفاع في معدلات الطلاق وبطالة وجهل وتأخر في النمو الاقتصادي. ويتابع: لذلك فإننا نقول إن الحماية من الإيذاء مسؤولية مجتمعية، ولا بد من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للضحايا من خلال العمل على تفعيل الأنظمة والالتزام بها ورفع الوعي وطلب المشورة من المتخصصين. ويمكن معالجة ظاهرة العنف الأسري أو الحد منها -إن وجدت- عبر الحملات التوعوية، وتعزيز جانب الرقابة الذاتية لدى الأفراد؛ فذلك يمنعهم من ارتكاب أي فعل خارج عن نطاق الأخلاق العامة، وكذلك الرقابة الرسمية التي تقوم بها وحدات الحماية الاجتماعية. رؤية 2030 والأسرة وبدورها أدركت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية الأسرة ودورها في النهوض بالمجتمع فجاءت القوانين والتشريعات التي تراعي ضرورة حماية هذه الأسرة ومصالحها والاهتمام بها؛ حيث جاءت رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة راسمة مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة، وتمخضّ عنها قرار مجلس الوزراء بتأسيس مجلس لشؤون الأسرة يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا. ويقول الدكتور أحمد الشيمي: إن المهتم في مجال العناية في الأسرة والمجتمع يدرك أن المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي اهتمت ببناء الأسرة والعناية بها؛ انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف؛ حيث سنّت القوانين وشرعت الأنظمة التي كفلت لجميع الأسر المتواجدة على أرض المملكة العناية على مختلف الأصعدة بدءًا من الصحة إلى التعليم والحماية الاجتماعية؛ حيث عملت وزارة الموارد البشرية على عدد من المبادرات النوعية وتنفيذ البرامج التوعوية بهذا الجانب، كما أصدرت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. وأضاف: جاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد اهتمام وحرص القيادة على الأسرة؛ حيث وضعتها نصب أعينها في قراراتها ومبادراتها كافة، فكان مجلس شؤون الأسرة إحدى العلامات الفارقة التي أكدت أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة في تطور وبناء المجتمع. وختم حديثه قائلًا: إن المملكة تعد من أولى الدول التي عملت على حماية الأسرة عبر برامج مختلفة؛ منها الأمان الأسري وتشييد دور الحماية وغيرها من الأمور الأخرى.
