يستثمر صندوق الاستثمارات العامة مليار دولار منذ 2018 في شركة «لوسيد موتورز» للسيارات الكهربائية، التى ستطلق أولى سياراتها «لوسيد إير» يوم 9 سبتمبر المقبل . وتعد الشركة إحدى أهم استثمارات صندوق_الاستثمارات_العامة في مجال الحفاظ على البيئة، ومن المقرر أن يبدأ سعر السيارة الجديدة التي تطمح إلى منافسة سيارات شركة «تسلا»، من 60 ألف دولار، أي حوالي 225 ألف ريال ، إلّا أن سعر النماذج المعدلة منها قد يتخطى 100 ألف دولار.ويتميز تصميم السيارة الداخلي بمقاعد جلدية وإضافات خشبية، كما استوحي تصميم المقاعد الخلفية من مقاعد الطائرات، لتكون قابلة للتمدد وبالتالي توفير الكثير من مساحة الساقين.كما تعتمد السيارة استخدام العديد من التقنيات المبتكرة، من بينها أضواء أمامية مستقبلية تستخدم ما يسمى بالعدسات المستدقة، وأجهزة استشعار للقيادة الذاتية. وتعتمد الشركة حالياً التصنيع في مصنعها الرئيسي الواقع في ولاية أريزونا الأمريكية، إلّا أن «لوسيد موتورز» تخطط أيضاً لنقل عمليات تصنيع سياراتها إلى السعودية في المستقبل، وقال الصندوق في حينه إن هذه الصفقة، التى تعد جزءا من استراتيجية الاستثمارات العالمية التي يقودها الصندوق، ستسهم في تمويل الإطلاق التجاري لأولى السيارات الكهربائية للشركة (لوسيد آير) في عام 2020، وتخطط الشركة لاستخدام هذا التمويل لإتمام عمليات التطوير الهندسية بالإضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة، وإنشاء مصنع للشركة في ولاية أريزونا الأمريكية، والبدء بإنتاج (لوسيد آير) استعداداً للطرح العالمي واستراتيجية الشركة في البيع بالتجزئة ابتداءً من أمريكا الشمالية». وأصدرت لوسيد بيانا نقل عن بيتر راولينسون، كبير مسؤولي التكنولوجيا، ترحيبه بالاستثمارالسعودي ، وقال نعمل لان نبرهن على الإمكانات الكاملة للسيارة الموصولة بالكهرباء من أجل دفع الصناعة إلى الأمام . السماح بالاستيراد التجارى للسيارات الكهربائية أعلن محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي مؤخرا السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي، وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية وقال: «بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي». وأوضح أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص في المملكة مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، التي تهتم بدراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها .
