طالب أعضاء في مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على تطوير مخرجاتها وتقييمها من قبل جهات محايدة، ووضع مؤشرات أداء لتواكب رؤية 2030 مع التركيز على الجانب المهاري بدلاً من النظري. وأشاروا خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة، إلى أنه بالرغم من مرور 40 سنة على إنشاء المؤسسة لا تزال الساحة شبه خالية من خريجي المؤسسة على مستوى ممارسة الاعمال المهنية المختلفة داخل سوق العمل، حيث تتكدس العمالة الوافدة في المصانع والورش والصناعيات المختلفة وسط غياب ملحوظ للكوادر الوطنية. استقطاب الخريجين بالشركات وطالب عضو الشورى علي عسيري المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على زيادة فرص استقطاب الخريجين للعمل في الشركات التي تعمل داخل السوق السعودي وفق التخصصات المهنية والفنية. وتساءل د.عبدالله البلوي عن البرامج المقدمة من المعاهد الأهلية، وهل قدمت برامج فنية ومهنية أم أنها استنساخ لبرامج مكررة في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والإدارة المكتبية. بينما أكد د.سعدون السعدون بأن تتم الاستفادة من الجامعات والخبرات المحلية في برامج المؤسسة كما طالب «التقني» بأن تعطي صلاحيات أعلى لقادة كلياتها. التكامل مع التعليم الجامعي أما د.محمد الخنيزي فأكد على أهمية دعم التعليم الفني والمهني وجعله من الأولويات، كما طالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتقييم برامجها عن طريق جهة محايدة محلية أو دولية لمعرفة مدى نجاحها. وطالب د.محمد الوكيل بتحقيق التكامل بين المؤسسة والتعليم الجامعي وهو من أهم ركائز تحويل الإنتاج العلمي إلى منتجات فعلية. وقال د.عبدالإله ساعاتي: على المؤسسة السعي إلى حصول كلياتها على اعتماد هيئة اعتماد التعليم الفني المهني العالمية، مما يساهم في الارتقاء بمستوى جودتها ومخرجاتها. وأكدت د.فوزية أبا الخيل على أهمية أن تقوم المؤسسة بحوكمة مراكز التدريب الأهلية، وربط ما تنفذه من دبلومات وبرامج تدريبية بمؤشرات أداء محددة وبما يتوافق مع أهداف ومؤشرات رؤية 2030. آل الشيخ: مواءمة مخرجات التدريب التقني بمتطلبات سوق العمل قال وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد آل الشيخ مقدمًا التقرير الرسمي: تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قطاع التدريب التقني والمهني اهتمامًا بالغًا، وجعله رافدًا مهمًا للنهضة التنموية التي تتطلع إليها المملكة، في وقت أصبح فيه التأهيل التقني والمهني مرتكزًا أساسيًا لمنافسة الدولة المتقدمة وقد تضمَّنت الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في المستوى الثالث أهدافًا تتناول ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وضمان تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة، وزيادة دخول الخريجين في تكوين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد أهمية صدارة رأس المال البشري في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، وتسارع وتيرة الابتكار والتحولات الصناعية والرقمية، وتولد قطاعات عمل جديدة ؛ وذلك لتعزيز مكانة المملكة الإقليمية، ومنافستها الدولية ويأتي دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواكبة لتوجهات الدولة -وفقها الله- نحو الاستثمار السخي في أبنائها، لتتبنى بذلك العديد من الخطوات والمشروعات التطويرية الرامية إلى تحقيق أعلى درجات المواءمة بين مستوى المهارات المكتسبة للخريجين ومتطلبات بيئات العمل المختلفة، ولتشمل خططًا تنفيذية للتوسع في شراكاتها مع القطاع الخاص ووضع آليات التنسيق والتعاون المشترك تشجيعًا للاستثمار في التدريب التقني والمهني، وتوثيقًا لعلاقة متكاملة مع برامج التعليم، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت التدريبية، واستحداث التخصصات الجديدة لمواجهة الطلب الناتج عن استثمار الدولة في المشروعات ذات البعد الإستراتيجي. لافتًا إلى إن هذا التقرير السنوي يسلط الضوء على أبرز الخطوات التي تسير بها المؤسسة لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وليظهر الاستثمار والدعم السخي الذي تقدمه الدولة لأبنائها من خلال مؤسساتها الوطنية. التركيز على التدريب العملي أما د.معدي آل مذهب فشدد على أن المؤشر الحقيقي للحكم على جودة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هو خريجو المؤسسة ومدى مساهمتهم في سد احتياجات سوق العمل من المهن المختلفة. وطالب العضو أحمد الأسود المؤسسة بالتركيز على التدريب المهاري بعيدًا عن النظري والأكاديمي، كما طالب باستحداث آلية لمتابعة مخرجات المؤسسة. بينما طالب د. هزاع القحطاني بإعادة النظر في أسلوب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإعادة النظر في مخرجاتها، وأن تكون متوافقة وداعمة لرؤية 2030، وخصوصًا الجانب الاقتصادي منها كالتوسع في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة. الفهيد: قبول 96450 متدربًا وتخريج 36504 لسوق العمل قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد: انطلاقًا من التوجهات الإستراتيجية للمملكة التي تضمَّنتها رؤية 2030. يعتبر قطاع التدريب التقني والمهني مرتكزًا مهمًا للتنمية الاقتصادية، ومغذيًا رئيسًا لاحتياجات سوق العمل الذي يشهد إصلاحات عديدة وعلى كافة المستويات تهدف في مجملها لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين. لقد بذلنا خلال العام المالي 1441/1440 ه (2019 م) جهودًا لتطوير قطاع التدريب التقني والمهني ليكون على درجة عالية من الفعالية والمرونة والكفاءة والاستدامة بحيث تسهم في خلق قوى عاملة قابلة للتكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة وقادرة على دفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني. وأضاف: إننا نعمل في المؤسسة وفق نظام يقيس الأداء ويستند إلى منهجيات عالمية ويساهم في رفع المواءمة بين أنشطة المؤسسة وخططها الإستراتيجية لتتمكن من تحقيق أهدافنا وتطوير أعمالنا، فقد استهدفنا زيادة عدد معاهد الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص ليبلغ (33) معهدًا وبلغت نسبة قبول خريجي الثانوية المستكملين للتعليم في المؤسسة (% 22.8) وكان مستهدفًا لها (11%)، في حين بلغت نسبة المعاهد والكليات المعتمدة عالميًا أو من جهة خارجية (35%) وكان المستهدف للاعتماد (309) وضمن جهودنا في إمداد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة فقد تم قبول (96,450) متدربًا ومتدربة في منشأتنا التدريبية. وتخرج (36,504) خريجين وخريجات وبهدف استثمار الإمكانيات البشرية والتقنية في المنشآت التدريبية فقد تم الاستمرار في تقديم الدورات التخصصية القصيرة لكافة أفراد المجتمع ضمن المرحلة الخامسة لمشروع التدريب المجتمعي «أتقن» ليساهم في تدريب أكثر من (15) ألف متدرب ومتدربة خلال هذا العام. منشآت التدريب التابعة للمؤسسة - الإجمالي 285 . - كليات تقنية - معاهد صناعية - معاهد السجون 195 . - كليات تقنية بنات 27 . - منشآت الشراكات الإستراتيجية 33 . - الكليات التقنية العالمية 13 . - الكليات التقنية بنات17 . التدريب الأهلي - الإجمالي 1026. - منشآت التدريب الأهلية بنين687. - منشآت التدريب الأهلية بنات 339. - الخريجون والخريجات من المعاهد 334 ألفًا. - المتدربون والمتدربات 385 ألفًا.
