اعتماد إستراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي عبر 12 مساراً

اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل إستراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي، في خطوة جديدة ضمن مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة.
وتحتوى بنود الوثيقة على الرؤية والأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي، والبرامج والمبادرات ، وخارطة الطريق للتحول الرقمي للسنوات الثلاثة القادمة. وتستند الإستراتيجية إلى 3 ركائز، وهى العمل على إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وسيتم تحقيق الاستراتيجية من خلال 8 أهداف استراتيجية و10 برامج و72 مبادرة بما يتماشى مع طموح وأهداف التحول الرقمي في القطاع البلدي، إذ تهدف الإستراتيجية للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية توفر حياة مزدهرة للعملاء بالاعتماد على منظومة رقمية مستدامة، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وفيما يتعلق بالشق التنفيذي للإستراتيجية ، فقد تم إنشاء 12 مساراً لتطوير الأعمال لتطوير الخدمات الرقمية وتجربة العميل وتمكين التقنية في القطاع البلدي.
يشار إلى أن المركز البلدي للتحول الرقمي يقوم بدور محوري في تمكين وانفاذ إستراتيجية التحول الرقمي في القطاع البلدي بالتعاون مع الشركاء كافة، وتقديم الخدمات الرقمية للعملاء عبر منظومة خدمات مشتركة، وتأسيس القدرات والكفاءات الرقمية التي ستمكن القطاع البلدي من تلبية تطلعات المجتمع وطموح العملاء.