المملكة تؤكد مشاركة المرأة بقرارات الاستجابة والتعافي في ظل "كورونا"

أكدت المملكة العربية السعودية أنه في ظل جائحة كوفيد 19 فإنها تتبنى مجموعة متنوعة من التدابير والخطوات، من خلال إشراك المرأة في اتخاذ القرار بشأن الاستجابة والتعافي إما من خلال إدارة حماية الأسرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال دورها المتزايد في المؤسسات الخاصة، حيث تمثل النساء 25% من الأعضاء المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق، ومجالس البنوك، والغرف التجارية، أو من خلال الجمعيات الخيرية التي أسستها وتديرها النساء.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دورته السنوية 2020 والتي ألقتها مؤخراً رئيسة اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (الثالثة) بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول الدكتورة شريفة الزهراني.
وقدمت الدكتورة الزهراني الشكر للمديرة التنفيذية للمجلس على عرضها للتقرير السنوي والتزامها بتنفيذ الخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإحاطة المملكة العربية السعودية علما بتقرير المديرة التنفيذية والنتائج المحققة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2018-2021. وأشارت الدكتورة شريفة الزهراني، إلى إدراك الجميع أهمية عام 2020 لأنها تمثل احتفالات الذكرى السنوية المهمة للأمم المتحدة والمرأة، سواء كانت الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، والذكرى العاشرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذكرى 25 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، واعتماد إعلان بيجين ومنهاج العمل (1995)، والذكرى السنوية العشرين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1325، مفيدة أنه عام محوري للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وأبانت أن الظروف الاستثنائية لعام 2020 شكلت تحديا للتقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فضلا عن تمكين النساء والفتيات، موضحة أنه مع وباء COVID19 ، تتطلب معالجة الأزمة الصحية وكذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء، لا سيما على النساء والفتيات وخاصة عندما ندخل عقد العمل من أهداف التنمية المستدامة، مناهج واسعة ومزيد من التعاون بين وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وكذلك شراكات إقليمية ودولية أقوى.
ولفتت الدكتورة شريفة الزهراني، النظر إلى وضع الرئاسة الحالية للمرأة (W20)، موضوع المملكة العربية السعودية تحت عنوان "وضع المرأة في قلب مجموعة العشرين"، وأنه يضيف إلى أركان إدراج العمل، والإدماج المالي، والإدماج الرقمي التي أدخلتها الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين، الركن الرابع من الشمول في صنع القرار. وأفادت أن المملكة وبصفتها الرئيس الحالي للجنة المرأة العربية، تؤكد على تمكين المرأة في العالم العربي، مع التركيز على أجندة 2030 للتنمية المستدامة ومتابعة توصيات المؤتمر الوزاري حول تمكين المرأة وأثرها على التنمية الاجتماعية.
وقالت الدكتورة شريفة الزهراني: إن المملكة بصفتها عضوا في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة وضع المرأة، تؤكد من جديد أهمية ضمان استجابة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لاحتياجات وأولويات البلدان المستفيدة، ومن أجل عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحقيق نتائج ملموسة ودائمة، يجب أن يكون هناك مستوى أقوى من التعاون والتنسيق مع هذه البلدان، مع مراعاة مصالحها الوطنية، وأولويات التنمية، والدعم الذي تحتاجه؛ ويشدد على مراعاة الدروس المستفادة حتى الآن من COVID19 لضمان التأهب بشكل أفضل في حالة حدوث أزمات مماثلة في المستقبل.
وسلطت الدكتورة الزهراني الضوء على موضوع تعددية الأطراف، عادة أياه أمر بالغ الأهمية، وتأكيد المملكة عليه بصفتها الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، وأهمية "التنسيق والتعاون متعدد الأطراف للتنقل العالمي المعقد". وأبانت أن التحديات وحماية الشرائح السكانية الضعيفة، وخاصة النساء تتطلب هذه الأهمية المتزايدة للتنسيق والتعاون متعدد الأطراف من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاستفادة من الشراكات المتعددة الأطراف - داخل وخارج الأمم المتحدة - لدعم نتائج أكبر للنساء والفتيات، من أجل الحفاظ على التقدم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بتمكين النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين، وكذلك تنسيق الجهود في مختلف المجالات مثل منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، والقضاء على التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، ومعالجة العنف الآن في ظل الوباء COVID-19 الجديد وكذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية COVID-19 على النساء والفتيات. واسترعت الدكتورة شريفة الزهراني الانتباه بأن من ضمن التدابير والخطوات التي تبنتها المملكة العربية السعودية في ظل COVID-19 توفير احتياجات مقدمات الرعاية الإناث والمستجيبين في الخطوط الأمامية لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في المواقف الصعبة بالفعل، وتغطية النفقات الطبية للمواطنين والمقيمين - بما في ذلك الوافدين والمخالفين لقوانين الإقامة - الذين ثبتت فائدتهم. وأكدت أن المملكة تولي اهتماما خاصا بقضايا العنف المنزلي في ضوء جائحة COVID-19 ، من خلال مراكز اتصال للموظفين من النساء تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لفحص حالات العنف وإساءة المعاملة الخطيرة، واستخدام الاستشارة والتدريب عن بعد وإجراء المقابلات لجميع الحالات التي يتم إحالتها إلى وحدات حماية الأسرة التي أقيمت في المستشفيات، وتعميم حملات التوعية ورسائل التوجيه عبر مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة، وتنفيذ إستراتيجيات الاختبار لجميع الحالات المقبولة في الملاجئ وتنفيذ الحجر الصحي لمدة 14 يوما كإجراء وقائي للحماية من انتشار COVID19، إلى جانب الفحوصات الصحية المنتظمة للعمال الذين يتعاملون مع حالات سوء المعاملة في الملاجئ لضمان سلامتهم، وكذلك العاملين في وحدات التموين والصرف الصحي في هذه الملاجئ. وشددت الدكتورة شريفة الزهراني، في ختام الكلمة على تشجيع المملكة للمزيد من التعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبدية تطلع المملكة إلى مزيد من التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2018-2021.