وزير العدل: تعزيز «الشفافية» بمشروع نشر بيانات المحامين

أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أنه سيتم تعزيز الشفافية من خلال مشروع لنشر بيانات المحامين للعموم ويستطيع كل من أراد أن يوكل محاميًا أن يتعرف على المحامي وأعماله ومنجزاته، كما أن هناك مشروع للاختبار وسيكون لجميع العاملين في القطاع الحقوقي وهو اختبار لقياس القدرات التخصصية، بالإضافة لمشروع تعمل عليه الوزارة وهو منصة المحامي الإلكترونية، وهي منصة متكاملة تخدم المحامي بشكل رقمي، وسيتم التعامل مع المحامين من خلال هذه المنصة.
وقال: إنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، فلن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضًا تحديد لسلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات.
وقال الدكتور الصمعاني في ورشة عمل عقدت «عن بعد» بعنوان «تمكين قطاع المحاماة» من تنظيم هيئة المحامين: نعول على المحامين كثيرًا في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، ولا ننظر للمحامي على أنه فقط مرخص له أو مستفيد، بل هو ركن من أركان أداء العمل العدلي.
وبين أن المحاماة مهنة وليست وظيفة، داعيًا المحامين للتطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع، محذرًا في الوقت ذاته من عواقب نشر المعلومات المغلوطة التي تدخل في إطار «تجهيل المجتمع وتضليله»، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط أو للتضليل بالمعلومات، مشددًا على أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة، وأن المتجاوز سيتعرض للمساءلة.
وأعلن معالي الدكتور الصمعاني أن هناك مشروعًا سيرفع للجهات المختصة لتعديل المادة ال18 من نظام المحاماة وحذف الفقرة (أ) من النظام، مشيرًا إلى أن اللجنة التنفيذية في الهيئة بذلت جهدًا كبيرًا لمراجعة نظام المحاماة، وأن هناك الكثير من الأنظمة القادمة التي ستعزز من دور المحامين.
وقال: إن المحامي المؤهل سيجد التمكين، والمحامي المبتدئ يجب أن يؤهل نفسه وسيسانده في التأهيل الجهات المختصة، منها مركز التدريب العدلي؛ إذ يعمل المركز على تطوير أعماله بشكل مستمر مع الأخذ بملاحظات الجميع في الدورات التي يقدمها للارتقاء بخدماته.