باحثون أمنيون يحذّرون من مخاطر التصويت الإلكتروني في ثلاث ولايات أميركية

حذّر باحثون أمنيون من أنّ نظام التصويت عبر الإنترنت المعتمد في ثلاث ولايات أميركية عرضة للتلاعب من قبل قراصنة وقد لا يحمي سرية الاقتراع.
وقال علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ميشيغن في بحث نشر الأحد أن منصة "أومني بالوت" من شركة التكنولوجيا "ديموكراسي لايف" تشكّل "خطرا شديدا على أمن الانتخابات ويمكن أن تسمح للمهاجمين بتغيير نتائج الانتخابات بدون رصدهم".
ويأتي التقرير مع مطالبة مسؤولي الانتخابات في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19 بتمكين التصويت عن بعد في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر للحد من مخاطر العدوى في مراكز الاقتراع المزدحمة. وذكر الباحثون أنّه تمت الموافقة على منصة "أومني بالوت" كنظام تصويت اختياري في ولايات ديلاوير ووست فيرجينيا ونيوجيرزي. والتقرير هو الأحدث من جانب الباحثين الأمنيين الذين يحذرون من مخاطر التصويت عبر الانترنت، الناجمة عن صعوبة ضمان مصادقة الناخبين مع الحفاظ على سرية بطاقات الاقتراع والحماية من الغش والتخويف. ويأتي هذا وسط نقاش ساخن حول توسيع نطاق الاقتراع بالبريد، وهو نظام التصويت الأكثر استخداما للمتغيبين، والذي يندّد به الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت الورقة البحثية أنّ منصة أومني بالوت "تستخدم "نهجا مبسطًا للتصويت عبر الإنترنت يكون عرضة للتلاعب بالتصويت عن طريق البرامج الخبيثة على جهاز الناخب ومن قبل المتسللين أو مهاجمين آخرين". وبالإضافة إلى ذلك، استنتج الباحثون أن شركة "ديموكراسي لايف" المسؤولة عن المنصة "لا يبدو أن لديها سياسة خصوصية"، و"تتلقى معلومات حساسة لتحديد الهوية الشخصية بما في ذلك هوية الناخب واختيار الاقتراع وبصمة المتصفح التي يمكن استخدامها لاستهداف الإعلانات السياسية أو حملات التضليل".
ورغم الاهتمام المتزايد بالتصويت عبر الانترنت، حذّر العديد من المتخصصين من أن هذه الأنظمة تفتقر إلى الأمان الكافي. واقر الخبراء بأن تفشي كوفيد-19 "أجبر الولايات على الاستعداد لفرضية عدم قدرة الناخبين على التصويت بأمان في الانتخابات المقبلة". وحثّت الورقة البحثة الناخبين على تجنب استخدام منصة "أومني بالوت" ونصحت باستخدام الاقتراع عبر البريد الذي قالت إنّه أكثر أمانا في شكل عام.
وقال العلماء إن "الخيار التالي الأكثر أمانا هو استخدام أومني بالوت لتحميل بطاقة اقتراع فارغة وطباعتها ووضع علامة عليها يدويا وإرسالها بالبريد أو إسقاطها". ولم ترد الشركة ومقرها ولاية واشنطن على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.