وزارة الصناعة : محفزات للقطاع الصناعي لتخفيف آثار كورونا

ثمن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في دعم القطاعات الاقتصادية والصحية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المملكة قدمت دروساً في كيفية التعامل مع هذه الأزمة من الناحية الصحية والمحافظة على الكيانات الاقتصادية بشكل فاعل.
وأضاف معاليه أنه بدعم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله- قدمت منظومة الصناعة بقطاعاتها المختلفة عدة مبادرات لتخفيف آثار جائحة كورونا على قطاعي الصناعة والتعدين، جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس الأربعاء ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بمشاركة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، والمدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السالم، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن القطاع الصناعي أثبت قدرة هائلة في التعامل مع الأزمات وسد الاحتياجات وبخاصة الصناعات الغذائية والدوائية، مؤكداً حرصهم على أن تصل المبادرات الحكومية لكل المنشآت وأن تستفيد من حزم المزايا والمحفزات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حاليا على ضمان استفادة جميع المنشآت من المبادرات التي تم الإعلان عنها لتحقيق الفائدة المرجوة منها بأسرع وقت.
ونوه " الخريف" بما يشهده قطاع التعدين في المملكة من حراك وتطور كبير بفضل السياسات المحفزة، وهو ما قال أنه سيعزز من دوره وإسهامه في التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، مؤكداً حرصهم على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة طفرة هائلة في هذا القطاع ، كما أكد سعيهم للسماع من شركائهم في قطاع الأعمال وتحديداً فيما يخص المقترحات التي من شأنها تخفيف الآثار الجانبية لجائحة كورونا التي سيتم التعامل معها بكل جدية والرفع بها إلى اللجان المختصة لدراستها ، مضيفاً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوفر في السوق السعودي من الكمامات الطبية، والمعقمات، وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة كورونا.
من جهته أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان أن في أزمة جائحة كورونا العديد من الدروس المستفادة أهمها ضرورة تشجيع الصناعات والمنتجات السعودية وبخاصة الصناعية والزراعية، في وقت شهدت فيه الأزمة وقف عدد من البلدان صادراتها ومنتجاتها للخارج ، مما يستدعي مزيدا من التركيز والدعم للمنتجات الوطنية، معرباً عن تطلعهم في قطاع الأعمال لإيجاد آلية لقياس أثر المبادرات الحكومية وعدد المستفيدين والمبالغ المستخدمة لضمان أنها حققت الهدف منها.
وأثار المشاركون في اللقاء من رؤساء الغرف التجارية واللجنة الوطنية الصناعية والمستثمرين في القطاع الصناعي العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع الصناعة كان من أبرزها: أهمية حماية المنتجات الصناعية الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة وتعزيز الصادرات الصناعية، والتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في ظل الإجراءات الاحترازية، وأهمية تنمية المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، والتأكيد على دور القطاع المصرفي في دعم منشآت القطاع الصناعي خلال الأزمة، وتسهيل تنقل العمالة بين القطاعات في ظل ركود بعضها وتنامي أعمال البعض الأخر منها ، بالإضافة إلى ضرورة أن تشمل حزم الدعم والمبادرات الشركات الكبيرة لما نالها من تأثير ، ودعم قيام صناعات في المناطق الواعدة لخلق الوظائف وتعزيز التنمية المناطقية.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات أهمها التأكيد على ضرورة استمرار دعم القطاع الصناعي لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتأمين السلع والصناعات الضرورية، والتنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس الغرف السعودية لإيصال المبادرات للقطاع الصناعي وحثه على الاستفادة منها، بالإضافة إلى دعوة الوزارة لقطاع الأعمال لتقديم ما لديه من مقترحات لوزارة الصناعة لدراستها وتحويلها لمبادرات، وضرورة إيجاد خطة للقطاع الصناعي لمواجهة التحديات التي تواجهه ما بعد أزمة كورونا ، إلى جانب دعم الوزارة للقطاع الصناعي في تطبيق قرار إلزام الشركات المملوكة للدولة بالمحتوى المحلي وحث القطاع المصرفي على دعم القطاع وتقديم تسهيلات بإعادة هيكلة السداد لعدة سنوات وبفوائد منخفضة، فضلاً عن دعوة الغرف التجارية لتشكيل فرق عمل لدراسة كيفية تحويل المناطق الواعدة إلى فرص قابلة للاستثمار الصناعي بالتنسيق مع الوزارة ، ومناقشة مقترح قيام شركة حكومية مختصة بالصناعات الغذائية.