قرار نهائي بتعويض المستثمرين المتضررين من مخالفات «المعجل» أثناء الاكتتاب

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1888/ل/س/2020م لعام 1441ه بتاريخ 1441/07/07ه، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة). ووفقا لبيان للأمانة انتهى منطوق القرار إلى تعويض المستثمرين المتضررين (المنضمين في الدعوى الجماعية) من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1021458706)، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438ه) وتاريخ 1438/05/11 وذلك على النحو الموضح في أسباب القرار. وتعويض المدعي الرئيس عن مصاريف الدعوى، وذلك من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438ه) وتاريخ 1438/05/11ه وإلزام باقي المدعى عليهم، متضامنين بتحمل ما زاد على المبالغ المحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل وفقاً لما جاء في قرار اللجنة رقم (1788/ل/د1/2016م لعام 1437ه) وتاريخ 1437/09/10ه، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438ه) وتاريخ 1438/05/11ه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأعلنت هيئة السوق في 19 فبراير 2019 أنها بادرت بتسهيل إجراءات طلب الانضمام للدعوى الجماعية من خلال إضافة رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين التقدم بطلباتهم دون الحاجة للحضور شخصياً، وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في أبريل 2019 عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة، المقامة من المدعي الرئيسي، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت في فبراير 2017 عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف بإدانة المخالفين في اكتتاب شركة «المعجل» والزام «محمد المعجل» بدفع 1.6 مليار ريال.