أكد رجال أعمال ومواطنون أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- بصرف 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص تعويضا للمنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا، يعكس حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطنين واستمرار منشآت القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد الوطني، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. إنسانية وحس أبوي وقال ماجد بن هندي الحربي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة : لاشك أن أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بصرف 50 مليار ريال للشركات والمؤسسات ودعم للمنشآت المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا حتى لا تتأثر هذه الشريحة من أصحاب الشركات والمؤسسات يأتي ضمن حزمة من القرارات والتوجيهات السامية، والتي تحمل العمق الأبوي والإنساني للمواطنين والمقيمين ورجال والمال والأعمال، وتحملت الدولة على عاتقها جميع التكاليف للنهوض باقتصاد البلد وحكومتنا منذ اللحظة الأولى، وهي تبذل الغالي والنفيس في مكافحة كورونا للحد من هذا الوباء في بلادنا وحملت الدولة هم المواطن والمقيم وأثبتت السعودية لعالم أجمع أنها الدولة الأولى التي ترعى حقوق الإنسان قولا وفعلا و تحرص على الإنسان من منطلق تعاليمنا ديننا الحنيف، الذي يحفظ للإنسان كرامته وحقوقه وفق ما يقرره الشرع لا وفق أهواء منظمات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وفق اهواءها فلله الحمد والمنة أن أنعم علينا بنعمة الإسلام وهيأ لنا هذه القيادة الرشيدة، التي تسير على النهج القويم، حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأعانهما وسددها لمافيه خير البلاد والعباد. لحمة الشعب والقيادة وقال بدر الجابري، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية: هذه القرارات من خادم الحرمين الشريفين دلالة على ترابط القيادة مع الشعب في كل الظروف ونحن كرجال أعمال نتقدم بخالص الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الذي دائما يتلمس احتياجات الوطن والمواطن وخير دليل دعم رواتب السعوديين في منشآت القطاع الخاص بما نسبته 60% ثم يأتي صرف 50 مليار ريال على الأنشطة الاقتصادية لسداد مستحقات القطاع الخاص وتحمل الدولة ما نسبته 30% من حسم قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لمدة شهرين، كما شمل القرار دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر الذي ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم ايقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك بدفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى رواتبهم هذه القرارات الملكية تجعلنا نفتخر ونعتز بقيادتنا. اهتمام الدولة بالمواطن وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث، أن القرار فيه الكثير من الفوائد والقيم المضافة لاستقرار اقتصاد البلاد، كما يضيف قيمة مضافة لتدوير الاستهلاك في السوق المحلي، وهذه المبادرات دليل قوى على تلاحم القيادة بالشعب واهتمام الدولة بالمواطن وبمشكلاته المالية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى حرص الدولة على السياسة الاقتصادية للبلاد لدعم جميع القطاعات الخاصة والوقوف معها وتخفيف الضغط على الشركات الخاصة المتعثرة من الضغوطات المالية عليها وخلق بيئة اقتصادية واجتماعية للوطن والمواطن. دعم الشركات والمؤسسات أما الدكتور أيمن شربيني فقال إن القرار يصب في صالح ملاك المنشآت والمحافظة على مدخرات البلد واقتصادها وفي نفس الوقت يعكس بعد عميق للعلاقة القوية بين قائد هذه البلاد وبين شعبه ورجال المال الأعمال ووقوفه معهم في كل الظروف، حتى إن كانت خارجة عن الإرادة مثل وباء كورونا الذي عطل الكثير من مصانع وشركات ومنشآت العالم وها هو قائدنا الملك سلمان ضرب أروع الأمثلة في معنى التكاتف والتعاضد بين القيادة والشعب ويأمر بصرف 50 مليار ريال وهذا لا يوجد في أي دولة أن تتحمل الحكومة خسائر المنشآت الخاصة و الشركات والمؤسسات و في هذه الأزمة العالمية لكورونا شاهدنا دولا لا تستطيع حماية تجارها ورجال أعمالها فكيف بتعويضهم بالمليارات. تلمس احتياجات الشعب كما قال عبدالله مانع : لا يخفى على الجميع ما يمر به العالم من أزمة كبيرة بسبب تفشي فايروس كورونا الذي أدى إلى فقدان العديد من الوظائف في المنشآت في بعض الدول العربية والأجنبية ونحن في السعودية دولتنا اعزها الله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين تحرص على عدم تأثر المواطن السعودي ورجل المال والأعمال والمقيم في المملكة من هذه الأزمة، حيث صدر أمره الكريم بدعم القطاع الخاص بمليارات الريالات لضمان عدم فقد المواطن والمقيم وظيفته، وذلك بدعم 9 مليارات ريال ثم أمر- يحفظه الله - ب 50 مليار ريال تصرف على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص وجميع هذه المبادرات من الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم القطاع المتضرر من هذه الأزمة بقصد ضمان استقرار العمل الاقتصادي في المملكة، فألف شكر لك ملكنا الغالي على تلمس احتياجات الشعب على كل فئاته. حرص على الاقتصاد الوطني وقال ماجد الحيدري: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بسداد مستحقات القطاع الخاص بمبلغ 50 مليار ريال يعكس مدى اهتمام القيادة بالمواطن حتى التاجر ورجل الأعمال يهتم بهم الملك ويوفر سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم في هذا الوطن الغالي، وجاء هذا المبلغ الكبير ليؤكد مدى حرص الملك على القطاع الخاص والقوى العاملة وعلى الاقتصاد الوطني عموما والحرص على استمرار أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون رافدا لاقتصاد البلاد، سواء خلال أزمة كورونا أو لما بعدها وفي هذه المناسبة أسال الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والنماء، وأن يرفع هذا الوباء عن الجميع. مواصلة خطط التنمية وقال المهندس سمير محمد نحاس: إن هذه المبادرة الكريمة تأتي في إطار مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية في هذه البلاد والأكثر تأثرا من تداعيات جائحة كورونا والإجراءات والتدابير المتخذة حيال محاربتها، وذلك بما يضمن استمرارية عمل هذا القطاع المهم في زيادة الحركة الاقتصادية. وأوضح عدنان مجيد أن المبادرات من قبل خادم الحرمين الشريفين لدعم للقطاع الخاص ستمكنهم من مواصلة خطط التنمية وستحافظ على المنشآت وتدفع عجلة التنمية في المملكة وستسهم في عدم تأثر القطاع الخاص عموما من تداعيات هذه الجائحة وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لخدمة المواطنين والمقيمين وبهذه المناسبة ندعوا الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والنماء.
