مؤسسات النقد بالخليج: إجراء معالجة محاسبية متزنة للأقساط المؤجلة

أكدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة، آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن وأن التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس وبالأخص تقديم برامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات لن تؤدي تلقائياً إلى زيادة مخاطر الائتمان في ضوء المعايير الاحترازية قيد التطبيق. وأكدوا على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة لكورونا بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة. جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع والسبعين أمس الأول عبر الاتصال المرئي، برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري، ومشاركة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، كما ناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية وناقشت اللجنة أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.