اعتمد بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى "12 مليار ريال"، تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية و الاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) على كل من الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة. ويشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية من شأنها الإسهام في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية المتأثرة من هذه الأزمة، حيث تمت زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة "4 مليارات ريال" يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020. كما تمت زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة "ملياري ريال" يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية. شمل ذلك أيضا التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة "ملياري ريال" تقدم الدعم المالي ل 1,000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة. كما تم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ "ملياري ريال" ليتم من خلالها تقديم التمويل ل 50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة. إضافة إلى التمكين المالي وايماناً بدور البنك تجاه رواد الأعمال وخاصة الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد، تم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الاجمالية للأقساط المؤجلة "ملياري ريال". وعبر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن جزيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام لقطاع المنشآت الناشئة والصغيرة وتقديم الدعم الدائم، الذي من شأنه تذليل الصعوبات أمامه في البدء والاستمرار في أعماله الريادية تمكينا له من الإسهام الإيجابي في الاقتصاد والتنمية المحلية. وأكد المهندس الراجحي بأن هذه البرامج التي أطلقها البنك من شأنها مجتمعة مع البرامج التي تنفذها الجهات والصناديق الحكومية الأخرى التي اقرتها دولتنا الكريمة - بإذن الله - أن تكون داعمًا متينًا لاقتصاد المملكة وممكنة من الإسهام في تجاوز الأزمات الطارئة، سائلين المولى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا والمواطنين من كل شر ويرفع عن الوباء عاجلا غير آجل.
