ندوة "المجتمع والأمن" الثامنة تضع العمل التطوعي الأمني على طاولة النقاش

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، انطلقت اليوم أعمال ندوة "المجتمع والأمن" في دورتها الثامنة بعنوان (العمل التطوعي الأمني أهميته، مجالاته، وسبل استثماره في تحقيق الأمن وتعزيزه)، التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك فهد الأمنية بقاعة الملك فيصل في فندق الإنتركونتننتال بالرياض.
وتناولت الندوة التي تستمر ليومين في جلستها الأولى برئاسة وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سابقا الدكتور علي بن فايز الجحني محور (مفهوم العمل التطوعي ودوره المجتمعي)، وكان عنوانا للورقة العلمية التي قدمها مدير المتابعة بالإدارة العامة بتعليم محافظة الطائف الدكتور فيصل بن صالح السليماني، عرف خلالها الأبعاد الاجتماعية للعمل التطوعي وإبرازه في المجتمع السعودي وفق رؤية المملكة 2030. ونوّه بأهمية تدعيم هذا المفهوم لصالح المجتمع عن طريق رفع مستوى الخدمة أو توسعها، والتعرف على كيفية توفر الخدمات التي يصعب على المؤسسات الحكومية تقديمها، لما تتسم به الأجهزة التطوعية من مرونة وسرعة في الحركة مما يؤكد أهمية إتاحة الفرصة للمواطنين بالإسهام في الأعمال التطوعية واتخاذ القرارات حيال الأعمال المجتمعية وما يخدم مجتمعاتهم، مشيراً إلى أنواع الأعمال التطوعية مثل الحفاظ على البيئة وتقديم الخدمات بسهولة عن طريق الشبكة العنكبوتية والتطوع في مواسم الحج والعمرة وغيرها، موصيا إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لتوصيل أهمية العمل التطوعي في حياة المجتمعات وجعلها ثقافة تتبناها جميع فئات المجتمع من الجنسين.
حقيبة مفاهمية قيمية للمتطوع
عقب ذلك أكد الدكتور عبدالرحمن الصايع من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أهمية العمل التطوعي في المجال الأمني في ورقته العلمية بعنوان (حقيبة مفاهمية قيمية للمتطوع في المجال الأمني)، والتأكيد كذلك على أهمية أن يحظى المتطوع أمنياً بإدراك المفاهيم المجتمعية الإيجابية البناءة وأن تكون جزء من حياته وشخصيته. وبيّن أن هناك حاجة إلى التعامل مع مفهوم التنشئة الاجتماعية من خلال ممارسة وشخصية المتطوع الأمني، وتطبيق مفهوم الضبط الاجتماعي وهو سيطرة اجتماعية مقصودة هادفة لها قوة اجتماعية لإحداث الاستقرار في المجتمعات، والعمل من منطلق مفهوم القيم الخلقية التي تمكن المتطوع من إصدار الحكم الأخلاقي الذي يتفق مع طبيعة الأعراف والقوانين الاجتماعية. وقدم العقيد الدكتور سعد بن عميقان الدوسري من المديرية العامة للأمن العام ورقة عمل بعنوان (مفهوم العمل التطوعي ودوره في المنظمات الأمنية من وجهة نظر إدارية)، تحدث فيها عن مصطلح سلوك المواطنة التنظيمية باهتمام الباحثين في علم الإدارة وعلم النفس والتربية وعلم الاجتماع حيث تنوعت الدراسات والبحوث والمؤلفات والكتب التي تناولت هذا المصطلح في الآونة الأخيرة رغم محدوديتها. وعرّج على تعريف سلوك المواطنة من منظور إسلامي وأنها مجموعة العلاقات والروابط والصلات التي تنشأ بين دار الإسلام وقاطنيها سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين، وأنها مجموعة من الحقوق والواجبات التي يتمتع بها كل طرف، مشيراً إلى أن مصطلح سلوك المواطنة يستدعي وجود علاقة بين الدولة والوطن والمواطن، موصياً على ترسيخ قيم العمل الإسلامية للضباط والأفراد وترسيخ سلوك المواطنة والعدالة التنظيمية للعاملين في الأجهزة الأمنية، وتحفيز العمل التطوعي في الأجهزة الأمنية والسعي نحو تطوير القيادات الأمنية والموارد البشرية.
تعزيز العمل التطوعي التنظيمي
من جانبه قدم العقيد الدكتور نايف بن سليمان المطلق أحد منسوبي كلية الملك فهد الأمنية ورقة علمية بعنوان (دور قيادة الموارد البشرية في تعزيز العمل التطوعي التنظيمي .. القيادة الخدمية كنموذج)، مورداً فيها دور القيادة الخدمية في تعزيز السلوك التطوعي التنظيمي، مستعرضاً لمفهوم السلوك التطوعي والقيادة الخدمية والتطبيقات والرؤية النقدية لنموذج القيادة الخدمية المعززة للسلوك التطوعي في المنظمات، مشيراً إلى خصائص وسمات القائد الخدمي وهي الاتصال الجيد والقدرة على الإقناع والالتزام بتطوير المرؤوسين والتعاطف مع الآخرين وبعد النظر وبث روح الجماعة والتشجيع على التفكير والمبادرة، موصياً ببناء خطط للتعاقب الوظيفي، واكتشاف وتطوير القيادات الإدارية، وتأسيس مركز لتطوير القيادات الإدارية في المجالات الأمنية، والأخذ بالاعتبار جدارات القيادة الخدمية المؤسسة للسلوك التطوعي.
وبين المحاضر بجامعة نيوهيفن بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور مايكل جينكينز في ورقته العلمية (استخدام الشرطي بنظرية النوافذ المحطمة لتعزيز استراتيجيات منع الجريمة الاجتماعية)، جدوى التعاون المجتمعي التطوعي بين أفراد الحي الواحد في الحد من الجريمة الكبيرة بمنع الجرائم الصغيرة مثل سرقة السيارات أو تحطيم النوافذ بأن يتولى البحث عنها مؤهلين من أفراد الحي بالتعاون مع عناصر الشرطة ليتولى المحققون البحث في الجرائم الخطيرة مثل القتل، وأن نجاح هذه النظرية بعد تطبيقها في بعض المجتمعات الأمريكية جاء نتيجة التواصل المستمر بين أفراد شرطة الحي وساكنيه وخلق وسائل التواصل بينهما.
المنطلقات الشرعية والنظامية في مجال العمل التطوعي
وتناولت الجلسة الثانية لندوة " المجتمع والأمن" الثامنة محور (المنطلقات الشرعية والنظامية في مجال العمل التطوعي)، وأدارها معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، التي طرحت خلالها المحاضرة بجامعة القصيم الدكتورة رجاء محيي الدين حسنين ورقتها العلمية بعنوان (اهتمام السنة بالعمل التطوعي)، مبينة أن التطوع في السنة هو التبرع بالمبادرة والتقرب بعمل الخير لتحقيق التعاون والألفة بين أفراد المجتمع، وتقديم يد العون ماديا أو معنويا إلى فرد أو مجموعة هم بحاجة إليه دون مقابل، مبرزة أهمية التطوع من خلال محوري الاستفادة من الموارد البشرية للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي، كذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للإسهام في تخفيض تكاليف الإنتاج، مؤكدة أنه تكمن أهمية العمل التطوعي في مشاركة المواطنين في قضايا مجتمعهم، ويربط بين الجهود الحكومية والأهلية، لافتة النظر إلى أنه وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل على فضل العمل التطوعي، موصية بعقد مثل هذه المؤتمرات لترسيخ مفهوم العمل التطوعي للحفاظ على النسيج الاجتماعي، وأن المستقبل الأفضل يأتي بتكامل عناصر الأمن في المجتمع. عقبها قدم المحاضر بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالإله الشهراني ورقة علمية بعنوان ( الضوابط الشرعية والنظامية في مجال العمل التطوعي)، مبينا أن العمل التطوعي بدأ ظهوره كوظيفة حديثة عام 1898م، مشيرا إلى أن بداية العمل التطوعي كعمل مؤسسي في المملكة العربية السعودية بدأ في عام 1928م، حيث تعدّ المملكة رائدة العمل التطوعي على المستوى الدولي، مبيناً أن الفريق التطوعي هم مجموعة من الأفراد يمارسون عملاً تطوعياً تحت قيادة موحدة لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة بناء على أطر نظامية وإجراءات موضوعية بإشراف الجهة المستفيدة، لافتاً النظر إلى أن الشريعة اعتنت بالعمل التطوعي ويوجد في نصوص الكتاب والسنة التي تحث عليه بعبارات كالبر والإحسان والرحمة والصدقة وتفريج الكربة وإغاثة الملهوف، متطرقاً لمجالاته وصوره من أهمها الإسهام في خدمة المجتمع أوقات الأزمات والشدائد وبناء المساجد وإعمارها ونظافة البيئة والمحافظة عليها، مؤكدا أهمية تنظيم وتطوير العمل التطوعي ونشره وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل وتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها وتعزيز قيم الانتماء للعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية، وأن يكون التطوع مرخصاً من جهات الاختصاص لمزاولته. بعدها استمع المشاركون في الندوة لورقة علمية بعنوان (أثر مجالات التطوع في الارتقاء بالعمل التطوعي الأمني) قدمها المحاضر بجامعة الأمير سلطان الدكتور عبدالقادر الخطيب، الذي تطرق لمعنى العمل التطوعي، ومعنى العمل التطوعي الأمني، وطرق الارتقاء والتطوير في العمل التطوعي الأمني وعناية الشريعة به وتشجيعها على التعاون في العمل التطوعي وتطويره.
وفي نهاية الجلسة قدم الدكتور جون ديكارلو من جامعة نيوهيفين ورقته العلمية بعنوان (هل يمكن أن يؤثر الجهاز الشرطي على الفعالية الجماعية للمجتمع)، مستدلاً بمشروع بحثي شمل 5 آلاف شخص من المدنيين لدراسة الجهد الجماعي في الحفاظ على أمن مجتمعاتهم عن طريق التعاون بين أفراد المجتمع وتبادل المعلومات مع أجهزة الشرطة، والتبليغ عن الممارسات غير السوية في الأحياء والشوارع، وحيث أثبتت التجربة أن اهتمام أفراد المجتمع على تعزيز أمنهم يعتمد على التعاون وبذل الجهود في نشر ثقافة الوعي للتنبه لكل ما قد يعمل على تخريب أمن مجتمعهم، والإسهام مع أفراد الشرطة في تعزيز هذا الأمن وعدم مغادرة تلك الأحياء للبحث عن أحياء أخرى آمنة.
واقع العمل التطوعي الأمني ومجالاته العلمية
وجاءت الجلسة الثالثة للحديث عن محور عنوانه (واقع العمل التطوعي الأمني ومجالاته العلمية)، حيث رأس أعمال الجلسة معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، قدم خلالها المهندس رفعت باسروان مدير اتحاد بيوت الخبرة بجامعة أم القرى، ورقة علمية عنونها (العمل التطوعي الأمني قوة بشرية واقتصادية كاملة)، الذي يقوم على ثلاثة عناصر هي المتطوعون والمجتمع والجهات، موضحاً مجال مشاريع التقنيات الحديثة والتخصصات الدقيقة، وذلك حسب شرائح المجتمع وأنواع الأنشطة، والشرطة المجتمعية وإشراكها للمجتمع باختيار أساليب مبتكرة لجذب تفاعل أفراد المجتمع عبر اختيار أفضل العبارات المحفزة ليكون الفرد مسؤولا، وتشكيل فرق تطوعية للخدمة المجتمعية ودعمها وتوزيع مهامها.
ثم قدم الدكتور أحمد بن يحيى الزهراني المحاضر بكلية الملك فهد الأمنية ورقة بعنوان ( واقع العمل التطوعي الأمني ومجالاته العملية)، حيث عدد المجالات التي تغطيها الجمعيات التطوعية في المملكة شملت الثقافة والفنون والأبحاث والطوارئ والإغاثة والرياضية والإسكان وغيرها، ومنها أوضح أنه لا يوجد في هذه المجالات طابع أمني باستثناء الجمعيات الأمنية وهذه المشكلة على مستوى العالم، والمحصورة منها في المملكة حوالي 28 جمعية أمنية، حاصراً المشكلات الرئيسية للتطوع في عدم وجود توازن بين الجمعيات والمساحة الجغرافية، ولا يوجد توازن بين المجتمعات الحالية ووضع المشاكل الأمنية، وعدم توضيح الاحتياجات الحقيقية للعمل، وضعف الموارد المالية. وأوضح الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً في ورقته بعنوان ( برامج العمل التطوعي تحقق الأمن الوطني)، إن أول مرة وجهت المديرية العامة للدفاع المدني في عام 1967م نداء غير إجباري إلى المواطنين للتطوع في الدفاع المدني من خلال فروعها أثناء الاعتداء الإسرائيلي على بعض الدول العربية، مستعرضاً ستة مجالات يقترح خلالها برامج العمل التطوعي الساعية لتحقيق الأمن الوطني (الأسري -المؤسسات الأمنية- الخيرية- الإعلامية- الأحياء- مؤسسات التعليم).
وفي ختام الجلسة قدم الدكتور السعيد عواشرية من جامعة باتنة في الجزائر، ورقة بعنوان ( مظاهر العمل التطوعي الأمني في مجال التعليم والتدريب ودرجة تطبيقها من طرف الجمعيات التطوعية في ضوء تقديرات أعضائها)، حدد خلالها أهم مظاهر العمل التطوعي الأمني في مجال التعليم والتدريب، والكشف عن واقع تطبيق أعضاء الجمعيات التطوعية، ودور العمل التطوعي في تكملة العمل الحكومي، ودور التعليم والتدريب في العمل الخيري الأمني ل (أمن الدين والنفس, وأمن النسل والعرض والعقل والمال)، موصياً بتنمية الوعي بأهمية العمل التطوعي في مجال التعليم والتدريب بمختلف أهدافه، وتصحيح المعتقدات الخاطئة بشأن العمل التطوعي، وتيسير التشريعات والإجراءات الخاصة بالعمل التطوعي.