مؤشرات لقياس نسبة «التوطين» في عقود التشغيل والصيانة

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعداد مؤشرات لقياس «التوطين» في مؤسسات وشركات الصيانة العاملة في القطاعات الحكومية المختلفة وذلك في إطار السعي لتوفير فرص وظيفية جديدة، وزيادة جاذبية هذا القطاع للسعوديين وتحقيق الاستدامة الوظيفية، وأكدت الوزارة أن المؤشرات التي سيتم إدراجها في تقارير الأداء الدورية تعتمد على المعلومات التي يتم إرسالها من الجهات العامة، بعد الزام المقاولين بتقديمها والتأكد من صحتها عن طريق الإشراف المباشر، كما يجب على الجهات الحكومية توقيع مذكرة مفاهمة مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة لمتابعة العمل معها وتحديد العوائق والتحديات التي تواجه توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى توثيق الجهود والتجارب في هذا المجال، كما ألزمت وزارة العمل جميع الجهات الحكومية بفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين لنسب التوطين، ومن المتوقع أن تبلغ وظائف عقود التشغيل والصيانة والمستهدف توطينها في الأجهزة الحكومية والشركات، التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، 100 ألف وظيفة على مدار 3 سنوات، وبحسب الوزارة، فإن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، واشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح بين 30 إلى 100%، وجرى تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية و 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم، من جهته، جدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» دعوته لمنشآت القطاع الخاص، للإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة، ويسهم «هدف» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في القطاع، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة «طاقات» عدة ممكنات لتوطين القطاع، ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.