توطين التشغيل والصيانة بالقطاع الخاص عبر "طاقات"

استهداف 100 ألف فرصة عمل

يبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" استقبال قوائم الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، حيث دعا الصندوق منشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك للوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة في هذا القطاع.
ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
ومؤخرا أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، ويقدر عدد هذه الوظائف بنحو 100 ألف وظيفة.
وبحسب المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، راعى القرار تحديد نسب التوطين مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، ويشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30% و 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم ، كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين 30٪ إلى 70٪ ، وأسند القرار الوزاري تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة الى الجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد، وسيطبق القرار على جميع طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة.
كما أصدر الوزير الراجحي قراراً وزارياً باعتماد دليل التوطين في هذه العقود ، بناء على قرار مجلس الوزراء، شأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الدليل.
ووبحسب المتحدث الرسمي، يهدف الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع ، والإسهام في تزويد الجهات العامة بكافة الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين بدءا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، وذلك ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناء على ذلك.