في ظل تمكين المرأة، والدعم المستمر لها من قبل مملكتنا الحبيبة، وجعل من انخراطها في سوق العمل اضافة نوعية للانتاجية بشكل خاص، وللبلد بشكل عام، نجد المرأة السعودية بعطائها قادرة على تغيير أرقام، وإحصائيات التنمية، ورفع مؤشرات الإنجازات وإلا لما حظيت بهذا الاهتمام اللا متناهي من القيادة الرشيدة، وتفعيل دورها في المجتمع، والإسْهام في حفظ حقوقها. نجد هناك بوتقة مازالت مُتأجِّجة بصهر وهضم ما كان في الأساس حقاً من حقوقها، والتقليل من شأنها، فنجد من بين عشر من النساء اللاتي خضن ما سميتها بثورة تمكين المرأة في المجتمع أميرة مازالت نائمة تتوسد ريش النعام تخضع لنظام الحكم المركزي، حيث يتولى فيه الزوج، أو ولي الأمر اتخاذ القرارات جميعها، وليس من حقها المشاركة بالقبول، أو الرفض، وليست جديرة بأن تكون مفوضة، أو تتخذ قراراً يخصها في التعليم، أو العمل، ولا تستطيع أن تحتفظ ببطاقة صرافتها، أو بطاقة هويتها في حوزتها، بالتالي لن تستطيع الخروج إلا وهي محاطة بحراس شخصيين، مكلفين بحمايتها، وحمل بطاقاتها الشخصية، والبنكية والكلام بلسانها متجاهلين وجودها، السؤال الذي يفتقر للإجابة إلى متى؟ وإن لم تكن هذه هي الظروف المناسبة للإفراج عن هذه الرهينة لتمارس حياتها بشكل صحيح، وبدون حصار فمتى؟. مقالي هذا ليس دعوة للخروج عن طاعة ولي الأمر، والذي سوف يفسره القلة من الذين يعانون مشاكل نفسية عصيبة، بأنه كذلك، فقرار المرأة للخروج للعمل، أو الدراسة حق من أبسط الحقوق لها ومتى ما قررت ذلك، فهي ليست عاصية، أو عاقة، أو مستقوية، إنما تمارس حقاً من حقوقها كأي فرد في الوطن يُقدم له يد العون والتسهيلات اللازمة، ويُهيأ له الجو المناسب للتكيف، والاندماج مع تلك المتغيرات، فليس على تلك الأميرة سوى الاستيقاظ من سُباتها، لتحطم كل القيود التي تحد وتعيق تقدمها، مكلفة بحفظ كرامتها، وتحمل عبء نفسها، وتكافح من أجل الوصول إلى هدفها.
