استقالة وزير المالية البريطاني في ضربة لحكومة جونسون

استقال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الخميس قبل اسابيع قليلة من موعد عرض الموازنة السنوية، في خطوة مفاجئة تأتي في ظل مساعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لتغيير الحكومة بعد بريكست. واستقال الوزير بعد أن حاول جونسون استخدام عملية اعادة تنظيم الحكومة ليتخلص من عدد من مساعدي جاويد، بحسب مصدر مقرب من الوزير المستقيل.
وفور استقالته عُيّن خلفا له نائبه ريشي سوناك (39 عاما) المصرفي السابق والمؤيد لبريكست والذي يعتبر مقربا من الحكومة. وتراجع الجنيه الاسترليني لفترة وجيزة بعد نبأ استقالة جاويد، إلا أنه انتعش مجددا بعد أن قال محللون ان الوزير الجديد يمكن أن يفتح الطريق لمزيد من الانفاق العام والنمو. ويبدو أن سوناك أكثر انسجاما مع جونسون من سلفه في دعم اضفاء مرونة على السياسة المالية، بحسب ما قال بول داليس كبير خبراء الاقتصاد في "كابيتال ايكونوميكس".
وأوضح "يبدو أن هذه الخطوة تهدف للسماح للحكومة بزيادة الاستثمارات العامة بشكل أكبر وربما انعاش الخفض الضريبي الذي توقف في السابق". ولكن استقالة جاويد تشكل تحدياً لسلطة جونسون، في الوقت الذي يبدو فيه في اقوى اوضاعه. وعقب انتصاره الانتخابي في كانون الأول/ديسمبر، وفى جونسون بوعده باخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، إلا أن مستقبل علاقات بلاده بالاتحاد لا تزال غير واضحة.
ورغم التقارير عن التوترات بينه وبين دومينيك كامنغز، كبير مساعدي جونسون، كان جاويد يعتبر في منأى من أي تغيير. إلا أن الشائعات بدأت بالانتشار بعدما طال اجتماعه برئيس الوزراء أكثر من المتوقع. وقال مصدر قريب من جاويد ان "رئيس الوزراء قال انه اضطر الى اقالة جميع مستشاريه الخاصين واستبدالهم بمستشاري الحكومة الخاصين لتشكيل فريق واحد .. الا ان الوزير قال انه لا يمكن لوزير يحترم نفسه أن يقبل بهذه الشروط".
وقال جاويد في مداخلة عبر "بي بي سي"، "لم يكن بإمكاني القبول بهذه الشروط. أعتقد أن اي وزير يحترم نفسه لن يقبل بشروط كهذه".
اقالة وزير ايرلندا الشمالية
في وقت سابق اقال جونسون وزيره لشؤون ايرلندا الشمالية رغم دوره في احياء الحكومة في ذلك البلد الشهر الماضي بعد ثلاث سنوات من تعليق عملها. وساعد جوليان سميث على انهاء الفراغ السياسي في ايرلندا الشمالية عبر اقناع الحزبين الرئيسيين بالعودة الى حكومة تقاسم السلطة الشهر الماضي. ولم يكن في المقاطعة البريطانية حكومة منذ الخلاف بين حزبي "شين فين" والديموقراطي الوحدودي في كانون الثاني/يناير 2017 بشان فضيحة الطاقة المتجددة. واشاد العديدون وعلى رأسهم رئيس وزراء ايرلندا ليو إريك فرادكار بجهود سميث وقال انه "واحد من افضل السياسيين في تاريخ بريطانيا". غير ان صحيفة تايمز قالت ان جونسون "صُدم" بالاتفاق لأنه اشتمل على تحقيق في جرائم يشتبه بأن جنودا بريطانيين ارتكبوها خلال عقود من العنف المذهبي في ايرلندا خلال ما يسمى فترة "الاضطرابات". وصرح وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني الذي شارك بشكل كبير في محادثات تقاسم السلطة، انه لولا قيادة سميث لما كان هناك حكومة في بلفاست. وكتب على تويتر مخاطبا سميث "لقد كنت وزير دولة فعالا في ايرلندا الشمالية في وقت كانت المرحلة محفوفة بالتحديات والمخاطر الحقيقية". كما اشادت ايرلين فوستر، زعيمة الحزب الديموقراطي الوحدوي التي عينت رئيسة لوزراء ايرلندا الشمالية بموجب الاتفاق، ب"اخلاص" سميث لدوره.
وقال سميث ان قيامه بدوره كان "شرفا عظيما" معربا عن "امتنانه البالغ" لجونسون لمنحه فرصة القيام بذلك. كما خرجت من الحكومة وزيرة الاعمال اندريا ليدسون، ووزيرة البيئة تيريزا فيليس والمدعي العام جفري كوكس. إلا أن وزير الخارجية دومينيك راب ونائب جونسون مايكل غوف، بقيا في منصبيهما. وكان جونسون امتنع عن اجراء تغيير حكومي فور فوزه في انتخابات كانون الأول/ديسمبر واختار الانتظار الى حين خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وبعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي تسبب بها بريكست، يريد جونسون التركيز هذا العام على قضايا داخلية بينها الاستثمار في قوة الشرطة والرعاية الصحية والبنى التحتية. وعين جونسون وزير المساعدات السابق ألوك شارما وزيرا للطاقة مسؤولا عن قمة المناخ الأممية كوب26، التي ستعقد في مدينة غلاسكو الاسكتلندية في تشرين الثاني/نوفمبر. وأقيلت المسؤول السابقة كلير اونيل الشهر الماضي. وردت بهجوم قاس على قيادتها محذرة من أن التخطيط للقمة "خاطئ تماما".