منيت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، بانتكاسة إثر استقالة الوزير المكلف بريكست، دومينيك راب، وثلاثة وزراء آخرين احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي. وبدأت ماي كلمتها أمام البرلمان بالدفاع عن مشروع الاتفاق بعد الإعلان في بروكسل عن الإعداد لقمة قريبا للتوقيع على الاتفاق خلال عشرة أيام، غير أن الأمور ازدادت تعقيدا مع استقالة راب الذي قال في رسالته التي نشر نصها في حسابه على تويتر «لا يمكنني أن أرى أن شروط الاتفاق تتماشى مع الوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا»، مضيفا أن الحكومة بحاجة «إلى وزير بريكست قادر على الدفاع عن قناعة عن الاتفاق.. على أن أستقيل». رفض تنازلات وجاءت استقالة راب الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، بعد أقل من ساعة من استقالة وزير الدولة المكلف شؤون أيرلندا الشمالية شايلش فارا الذي قال، إن الاتفاق يترك الأمور معلقة و»لا يضمن أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، دولة مستقلة تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية». وبعد ذلك أعلنت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية إيستر ماكفي، وهي من أشد مؤيدي بريكست، استقالتها. وكتبت ماكفي في رسالة استقالتها التي قدمتها لماي أن «الاتفاق الذي عرضته أمام الحكومة، أمس، لا يحترم نتيجة الاستفتاء» مضيفة أن النص يقدم الكثير من التنازلات للاتحاد الأوروبي و»يهدد سيادة المملكة المتحدة». وتبعتها وزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان التي قالت إن «التنازلات» المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق «لا تحترم إرادة الشعب». وعلى إثر استقالة راب تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1,5% إلى 1,2802 دولار مقابل 1,2992 دولار مساء أول من أمس. وتعد سلسلة الاستقالات الوزارية نكسة شديدة لرئيسة الوزراء ، وجاءت مع قرب توقيع الاتحاد وبريطانيا على اتفاق بشأن خروج الأخيرة منه، حيث أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عن عقد قمة استثنائية في 25 نوفمبر الجاري لتوقيع مشروع الاتفاق.
