منيت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الخميس بانتكاسة إثر استقالة الوزير المكلف بريكست دومينيك راب وثلاثة وزراء آخرين؛ احتجاجًا على مشروع الاتفاق على الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي. وبدأت ماي كلمتها أمام البرلمان بالدفاع عن مشروع الاتفاق بعد الإعلان في بروكسل عن الإعداد لقمة قريبًا؛ للتوقيع على الاتفاق خلال عشرة أيام. لكن يبدو أن الأمور ازدادت تعقيدًا مع استقالة راب، الذي قال في رسالته التي نشر نصها في حسابه على تويتر: «لا يمكنني أن أرى أن شروط الاتفاق تتماشى مع الوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا». استقال راب الذي تولى منصبه في تموز/يوليو، بعد أقل من ساعة من استقالة وزير الدولة المكلف شؤون إيرلندا الشمالية شايلش فارا، الذي قال: إن الاتفاق يترك الأمور معلقة و»لا يضمن أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، دولة مستقلة تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية». وبعد ذلك أعلنت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية إيستر ماكفي، وهي من أشد مؤيدي بريكست، استقالتها. وكتبت ماكفي في رسالة استقالتها التي قدمتها لماي، أن «الاتفاق الذي عرضته أمام الحكومة أمس لا يحترم نتيجة الاستفتاء»، مضيفة أن النص يقدم الكثير من التنازلات للاتحاد الأوروبي و»يهدد سيادة المملكة المتحدة». وتبعتها وزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان، التي قالت: إن «التنازلات» المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق «لا تحترم إرادة الشعب».
