قررت مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم الجمعة، خلال مفاوضات في واشنطن تأجيل توقيع اتفاق نهائي حول سد النهضة على النيل الازرق حتى اخر فبراير على أبعد تقدير. وافاد بيان مشترك صدر بعد اجتماعات بدات الثلاثاء في واشنطن مع ممثلي وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي ان وزراء الدول الثلاث توصلوا إلى "اتفاق مبدئي" بشأن عدة نقاط رئيسية ضمنها الجدول الزمني لملء خزان السد الإثيوبي في المستقبل. وتابع البيان "طلب الوزراء من الفرق الفنية والقانونية إعداد الاتفاق النهائي" من أجل "توقيع الدول الثلاث اواخر فبراير". وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعرب في وقت سابق اليوم عن "تفاؤله" بقرب التوصل الى اتفاق حول السد الذي يثير توترا اقليميا. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد، ابدى الرئيس الاميركي ثقته بان "اتفاقا حول سد النهضة الاثيوبي الكبير بات وشيكا وسيصب في صالح جميع الاطراف المعنيين". ويتسبب هذا المشروع منذ تسع سنوات بمواجهة بين اثيوبيا ومصر والسودان، لكن المفاوضات في شأنه تسارعت في الاشهر الاخيرة. وكان وزراء يمثلون الدول الثلاث توصلوا الى حل وسط منتصف يناير في واشنطن في حضور وزارة الخزانة الاميركية والبنك الدولي. والتقوا مجددا الثلاثاء في العاصمة الاميركية على امل الانتهاء الاربعاء لكن المفاوضات استرمت حتى الجمعة. وكانت هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى المفاوضات الجارية على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي. وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2012 ببناء "سد النهضة العظيم" الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا. أثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية. يبلغ طول السد 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً. ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار (3,8 مليارات يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022. وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط. وتقول إثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق افريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتحقيق برامج التنمية لديها.
