من أهم القرارات التي يتخذها الفرد في حياته هو قرار تحديد التخصص العلمي والذي يحدد في كثير من الأحيان المستقبل المهني والعملي، ولذلك كان من الضروري أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار بناء على معلومات صحيحة وتقارير رسمية ودراسات وأبحاث علمية تصدر من جهات رسمية وتكون مبنية على معرفة وبحوث متخصصة، فسوق العمل السعودي سوق متغير فهناك قطاعات يوجد فيها فائض كبير في حين هناك قطاعات أخرى لديها حاجة ماسة لخريجين في تخصصات معينة. خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى المحاسبين السعودي والذي عقد مؤخراً بمركز المعارض والمؤتمرات في الرياض، وفي ندوة «توطين المهن المالية وتمكين المؤهلين لتبوء الوظائف القيادية في القطاع الخاص» ووفق ما نشرته (المدينة) بالأمس فقد أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن مهن المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجاً لدى القطاع الخاص إذا ما تمت مقارنتها ببقية المهن مبيناً أن متوسط أجور العاملين السعوديين في هذه المهن يقارب 7000 ريال مشيراً إلى إمكانية التأنيث في مهن المحاسبة والمراجعة عالية نظراً لطبيعة المهام التي تتطلب الدقة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالباً. من جانبه أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بأن مهنة المحاسبة مُمكِن رئيس للاقتصاد ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود مكاتب محاسبة كافية تغطي حاجة السوق إذ يوجد 1,2 مليون مؤسسة و170 ألف شركة وفي مقابلها هناك فقط 350 مكتباً محاسبياً في حين أن عدد الذين يحملون شهادة الزمالة هم 1012 شخصًا منهم 102 سيدة ومع كل تلك الاحتياجات التي يشار إليها من قبل المسؤولين فإن الرئيس التنفيذي لوكالة سما للتصنيف أشار بأن هناك تحديات قادمة خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث إن 50% من وظائف مهن المحاسبة سوف تختفي بينما ستتولد وظائف بكفاءات ومتطلبات أخرى تعزز من قيمة المعلومات المالية. إجراء ودعم البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في مجال سوق العمل وتحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية للقوى العاملة في ضوء واقع سوق العمل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص كانت من مهام هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والتي استمر عملها لأكثر من ثلاث سنوات ثم تم إلغاؤها وضمها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والشباب اليوم في أمس الحاجة إلى مثل تلك البحوث والدراسات والتي ستساهم في مساعدتهم لتحديد تخصصاتهم العلمية وتيسير الالتحاق بالفرص الوظيفية بعد ذلك وفق احتياج سوق العمل.
