أكد صاحب السمو الملكى الامير فيصل بن بندر أمير الرياض أن رجل اﻻعمال السعودي هو المسؤول الأول عن الاقتصاد وعن تحريك العجلة التنموية للاقتصاد السعودي في المملكة. جاء ذلك خلال تدشينه منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم، والذي تنظمه غرفة الرياض في دورته التاسعة خلال الفترة من 21 - 23 يناير، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن العجلان ان موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين على الرعاية الكريمة للمنتدى، تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، كما تشكل حافزاً للمنتدى على مواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله. وسيتناول المنتدى خمس دراسات منها دراسة "وظائف المستقبل"، وتناقش أهمية هذه الوظائف ودورها القادم ونوعيتها وتنافسيتها ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030، ومعرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على ضوء تلك الوظائف المستقبلية. وتبين الدراسة أن وظائف المستقبل ترتبط بالغالب بالتقنية مما سيحد كثيرا من توليد الوظائف التقليدية، مشيرة أن خطورة ذلك تنبع من خلال توجيهات واعتماد جهات التوظيف على سعودة الوظائف التقليدية التي ستندثر مع اشتداد ثورة التطورات التكنولوجية وتحولاتها مما يتطلب النظر بتركيز على موضوع متطلبات المهارات الوظيفية لوظائف المستقبل. كما أعد المنتدى دراسة "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية"، كون الإصلاحات تشكل بعداً رئيساً من أبعاد منظومة التنمية الشاملة، ولتتكامل مع غيرها من الإصلاحات الهيكلية "النقدية والمصرفية والتجارية والاستثمارية"، فمن خلال الإصلاحات المالية تنشد المملكة تحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط في العام 2023، وفي الوقت ذاته، تعزيز دورها التنموي طويل المدى، وذلك بتوفير آليات ومبادرات داعمة لكافة النشاطات الاقتصادية بما يكفل استقرار دعائم التنمية المستدامة بحلول العام 2030.
