يدخل قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، اليوم الأربعاء، على أن يتم احتساب المقابل المالي حسب المتر المربع، ونوع النشاط، مع تطبيق ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز أوقات العمل المعتادة، ووجود كاميرات للمراقبة. وتم استثناء عدد من الأنشطة من المقابل المالي هي الصيدليات، وقصور الأفراح، والاستراحات، والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية، والمنتجعات وما في حكمها. ووفقًا للقرار فإنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة في اليوم. وكان مجلس الوزراء وافق منتصف يوليو الماضي على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية. وتحدد السقف الأعلى للرسوم بما لا تتجاوز 100 ألف ريال سنويًا للمنشأة التجارية الواحدة. ومن المتوقع أن ينعكس القرار، إيجابًا على رفع مستوى رضا سكان المدن، وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، إذ تظهر التجارب العالمية أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية. ويمكن سريان القرار، العديد من القطاعات، كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، من تحقيق زيادة في النمو التشغيلي إلى جانب توفير فرص وظيفية جديدة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات، وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم، والمحلات التجارية الموزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق. ووفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، فإنه سيتم الأخذ في الاعتبار عند إقرار قيمة المقابل المالي، مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة، بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار، مؤكدة حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها؛ تمكينًا للمنشآت التجارية، وتحفيزًا لأعمالها.
