100 ألف ريال المقابل المالي لعمل المحلات التجارية 24 ساعة

علمت «عكاظ» أن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة الذي أقرته الجهات المختصة أخيرا مرهون بمقابل مالي قيمته لا تتجاوز 100 ألف ريال.
وسيحدد وزير الشؤون البلدية والقروية مقدار المقابل المالي لإصدار الموافقة على ممارسة الأنشطة لمدة 24 ساعة، كما سيختص بتحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها المقابل المالي، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
وستضع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الداخلية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقات، فيما ستضع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الضوابط لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة، في حدود اختصاصاتها والصلاحيات المنصوص عليها في النظام.
وسيتم البدء في فرض الرسوم بعد 3 أشهر من تنسيق وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الداخلية، وعمل آليات تطبيق القرار.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي في وقت سابق أن قرار العمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن، وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.
وأوضح القصبي أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.