الجيش الليبي يضبط سفينة تركية قبالة السواحل الليبية

ضبطت قوات الجيش الوطني الليبي سفينة تركية قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، بحسب ما أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قواته. وأوضح اللواء أحمد المسماري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك، أنه «تم القبض على سفينة تحمل علم (غرينادا) يقودها طاقم يتكون من أتراك» وذلك أثناء «دورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة» الواقعة على بعد 1300 كلم شرق العاصمة طرابلس، ل»السرية البحرية المقاتلة (سوسة)». وأضاف المسماري «تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات».
وميناء رأس هلال الواقع ضمن ساحل مدينة درنة يقع تحت سيطرة قوات حفتر شرق ليبيا. ونشر المتحدث العسكري مقطع فيديو يظهر أفراد دورية خفر السواحل يحملون أسلحة خفيفة، كما يظهر عملية اعتراض السفينة وإنزال طاقمها المكون من 3 أشخاص على متن قارب دوريتهم، والتحقيق معهم والتحقق من وثائقهم الخاصة. كما نشر جوازات سفر تركية لثلاثة أشخاص. ويأتي هذا الاعلان بعد أيام من إعلان حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج «الموافقة على تفعيل» مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخرا مع تركيا.
وكان الرئيس التركي رجب اردوغان صرح في العاشر من كانون الاول/ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده الى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر. وصادق البرلمان التركي اليوم على اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة السراج. وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل عندما شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.
وتسببت المعارك بمقتل أكثر من ألفي مقاتل وما لا يقل عن مئتي مدني، فيما بلغ عدد النازحين 146 ألف شخص، بحسب غسان سلامة المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا.
وانكشف المستور.. شهادة أردوغان الجامعية «مزيفة»
نظمت مجموعة من النشطاء وقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، للتحقيق في صحة شهادة تخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأكد المتحدث باسم النشطاء، متين جولار، أنهم يكافحون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية، مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نتائج عندما لجأوا إلى القضاء التركي، حسبما نقلت صحيفة «زمان» التركية. وأضاف جولار: «إننا واثقون من أن شهادة أردوغان الجامعية مزيفة، لم يكن بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي أبدا. قمنا بعمل المحاولات اللازمة. ونقلنا الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، معرضين حياتنا للخطر. وقد تمكنا من عرض أزمة الشهادة الجامعية المزيفة لأردوغان أمام المجتمع الدولي». ووفق الصحيفة التركية، فإن محققي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرروا فحص القضية، وطلبوا من النشطاء تقديم كافة المستندات اللازمة. وأحدثت شهادة التخرج الجامعية للرئيس أردوغان، خلال السنوات الأخيرة، جدلا كبيرا في تركيا، حيث تم الحديث عن أنها مزيفة، وأنه لا يحمل مؤهلا جامعيا. ولا يمتلك الرئيس أردوغان نسخة أصلية من شهادته الجامعية، وفي عام 2018 أحيلت موظفة الشهر العقاري التي صادقت على صورة لشهادة أردوغان الجامعية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق.وبعد أن أصبح أردوغان رئيس الجمهورية عقب انتخابات يونيو 2018، قدم حزب «تحرير الشعب» طلبا للجنة العليا للانتخابات من أجل إلغاء ترشيح أردوغان، مؤكدا أن شهادته الجامعية مزيفة، حيث إن المادة السادسة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم 6271، والمادة ال101 من الدستور، تنصان على إصدار قرار بإلغاء ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوافر فيه الشروط، ومن بينها الحصول على مؤهل جامعي.