حمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، مليشيا الحوثي تداعيات قرارها مصادرة العملة المطبوعة من الحكومة اليمنية على الاقتصاد، معتبرًا قرار استبدالها بعملة إلكترونية الغرض منه «نهب» رأس المال الوطني وسحب المدخرات. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «قامت المليشيا بتوزيع ما اسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية)، وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي أثر قانوني أو مالي». وحذر الوزير الإرياني: «كل التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم، التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها».. واعتبر أن الهدف من ذلك «الإثراء غير المشروع لقيادات المليشيا وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية». وختم الإرياني بالقول: «نؤكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة المليشيا الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد». وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قد دعا الأربعاء الماضي الأممالمتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى الضغط على جماعة أنصار الله «الحوثيين»، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، متهمًا الجماعة بانتهاج سياسات إفقار وتجويع.
