«تصنيف الوساطة العقارية» يحد من الارتفاعات الوهمية والغش

عدد عقاريون 5 مزايا لمشروع تصنيف مكاتب وشركات الوساطة العقارية الذي تعمل على تنفيذه حاليا الهيئة العامة للعقار، أبرزها تنظيم القطاع، والحد من الممارسات السلبية كالصفقات الوهمية والأموال الساخنة التي تؤدي إلى ارتفاعات غير حقيقية تهدد الثقة في المجال، ضبط عمل الوسطاء، ومحاسبة المخالفين، فتح المجال للسعوديين، تحديد سجل خاص لكل وسيط يحمي المتعاملين من الغش والتدليس.
وأكد رئيس لجنة التقييم العقاري بالغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري على ضرورة وجود أنظمة صارمة تحد من عمل «سماسرة العقار» معربا عن أمله في أن يسهم مشروع تصنيف المكاتب وشركات الوساطة في تنظيم هذا العمل ومحاسبة المخالفين، وأشار الأحمري إلى أهمية وجود نظام يحكم عمل الوسطاء وتحديدًا الوافدين وإعطاء الفرصة الكاملة للسعوديين، موضحًا أن عددًا لا يستهان به من المقيمين هم من يديرون كثيرًا من المكاتب العقارية مما أثر سلبًا على المهنة، وأشار إلى أهمية المشروع الجديد في تحديد سجل خاص لكل وسيط أو مكتب يعرف من خلاله لدى الجهات الحكومية، حتى لا يتعرض أي متعامل للغش أو التدليس، وأعرب عن أسفه لأن كثير من ضعفاء النفوس أجروا سجلاتهم ومكاتبهم لدخلاء المهنة، رغم أن النظام لا يسمح بذلك ويؤكد على أن من يعمل في الوساطة العقارية هم السعوديون أنفسهم بدون تدخل من المقيمين، وطالب الأحمري بعقوبات وغرامات على الدخلاء غير النظاميين في السوق.
وقال الخبير العقاري خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الأسبق: إن الوساطة هي لب السوق العقارية، إن جاز تسميتها، مشيرًا إلى أنها علم بحد ذاته يجب على من يمارسها أن يكون ملمًا بطرق التثمين العقاري بطريقة علمية، وأضاف: إن الإعلان عن مشروع لنظام الوساطة العقارية لدى الهيئة العامة للعقار، أمر مهم للغاية للحد من الممارسات السلبية والأموال الساخنة التي قد تدخل السوق لفترة قصيرة من أجل رفع السعرعلى غير الحقيقة تحقيقًا لمصالح آنية ضيقة، وأبرز أهمية المشروع لاسيما أن السوق العقارية حاليا بدأت بالتعافي، فيما تزامن ذلك ظل إطلاق الهيئة العامة للعقار لتنظيم القطاع عبر نظام متكامل يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أنه ليس ضد عمل المقيمين في السوق طالما حصلوا على تراخيص من الهيئة، أما غير المرخصين، فالعقوبات الرادعة هي الأنسب ولا مجال لهم في السوق، لأن هدفهم الأساسي هو الحصول على المال فقط، مشيرا إلى أهمية ترخيص التسويق العقاري من خلال الإنترنت وتحديدًا «مجموعات واتساب»، حفاظا على سمعة المتعاملين بالسوق.
وأشار إلى أن الكثير من الصفقات تعثرت بسبب مبالغة بعض الوسطاء في طلب العمولة، مشيرا إلى أن تنظيم السوق يبقى من الأهمية بمكان من أجل دعم جهود الدولة في الاستثمارالأجنبي.
وأعرب د.خالد الدوسري صاحب مكتب عقاري بالدمام عن ثقته في إعادة تنظيم القطاع، مشيرًا إلى أن تشويه البعض للسوق يضر بالجميع، وأعرب عن تطلعه إلى تقليص الممارسات السلبية إلى أقل مستوى ممكن، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت متغيرات عديدة ترتبط بجهود الدولة لتنويع الخيارات السكنية على كل المستويات من أجل رفع نسبة التملك إلى 70%.
وقُدِّر حجم الثروة العقارية حاليًا بأكثر من 4 تريليونات ريال، مما يستلزم التوسع في تأهيل المقيمين العقاريين، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف.