العنف ضد المرأة

احتفل العالم يوم الأحد الأول من ديسمبر 2019م، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
العنف ضد المرأة لا يعرف ثقافة أو ديانة أو بلد او طبقة اجتماعية بعينها، بل هو ظاهرة عامة، حيث يعد العنف ضد المرأة انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان، إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله، لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.
ظاهرة العنف ضد المرأة لها أسبابها ومؤثراتها داخل المجتمع، خاصة أن المرأة تشكل نصف المجتمع، فهي عنصر لا يمكن تجاهله، ويعد من أبرز الأسباب هي (الثقافية - التربوية - العادات والتقاليد - الاقتصادية - المرأة نفسها).
لا ينحصر العنف ضد المرأة في شكل واحد، بل يأخذ عدة أشكال ومنها العنف (الجسدي - اللفظي والنفسي - الجنسي - الاقتصادي).
يعتبر الإعلام سلاحًا ذو حدين، فوسائل الإعلام التي تدرك مسؤولياتها تجاه مجتمعاتها تستطيع أن تكون أداة إصلاح، أما التي تقف على الجانب الآخر فإنها تتحول إلى معول هدم وتخريب لأهم أركان المجتمع وهي المرأة.
لن ننسى التناقض الذي يعيشه الليبراليون والمناصرون لحرية المرأة، عندما يظهرون بدور المناصر للمرأة والمناهج للعنف الذي يمارس ضدها، بينما هم في الواقع يمارسون العنف على زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم وحتى أمهاتهم.
ديننا الإسلامي واضح في التعامل مع المرأة وحفظ حقوقها، قال تعالى في سورة النساء «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض....»، فعندما تتعارض الأنظمة الوضعية التي تم تشريعها من قبل منظمات بشرية مع السنن الإلهية، فعندها يجب أن يكون قوله تعالى في سورة البقرة نصب أعيننا «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم»، فقد غرروا ببناتنا بحجة البحث عن الحرية حتى شاهدنا فتيات سعوديات تم التغرير بهن ودعمهن من قبل منظمات غربية، وهناك فتيات أخريات كذلك من كل الدول العربية عشن نفس المعاناة بحجة الحرية.
أما نحن فنفاخر بأن العنف ضد المرأة لدينا حالات شاذة وأن لدينا نماذج من المرأة السعودية نرفع رؤوسنا بهن ونفتخر بهن، فهؤلاء جزء مشرف من بنات بلدي، نتمنى أن تتحدث عنهن منظمات الأمم المتحدة، وخاصة منظمة هيومن رايتس ووتش.