تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال40 بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتشرفت الرياض باستضافة الاجتماعات الخليجية 8 مرات، بدءا من الدورة الثانية، التي حفلت بكثير من المبادرات والقرارات، خدمة لمواطني دول المجلس ورفعة كيان هذه العصبة، وهي تخطو نحو التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. وسبق انعقاد هذه القمة 39 قمة خليجية، أكد خلالها قادة دول المجلس على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حكمة وحنكة قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي. وتلبية لدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في المملكة، ناقش خلالها تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وقدمت كافة دول المجلس خلال العقود الماضية رؤى طموحة لمسيرة المجلس، أطلقت من خلالها مشاريع تكاملية هامة في جميع المجالات، تهدف إلى استثمار ثروات دول المجلس البشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة المواطن في دول مجلس التعاون، ووضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني إن القمة الخليجية دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظا على منظومة مجلس التعاون التي أكدت الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون. وعبر الأمين العام عن أمله في أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، مضيفا أن جدول أعمال القمة الخليجية الأربعين حافل بالعديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها. وأضاف أن دول المجلس وضعت ضمن أولوياتها أن تكون إنجازاتها المشتركة ذات مردود اقتصادي على مواطني دول المجلس، فالمواطنة الاقتصادية الخليجية تهدف إلى تحقيق المساواة التامة بين المواطنين في حرية التنقل والتملك والعمل وممارسة التجارة والأنشطة الاقتصادية والتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية، مما أسهم في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغ في عام 2018م 147 مليار دولار أمريكي، بينما كان في عام 2003م حوالي 6 مليارات دولار. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورا كبيرا في تنمية علاقات مجلس التعاون مع عدد من الدول والتكتلات العالمية، بما في ذلك استئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، مؤكدا أن مجلس التعاون أثبت، رغم الظروف الصعبة والتحديات والصعوبات، أنه كيان راسخ قادر على تحقيق أهدافه وحماية إنجازاته ومصالحه، وسوف يظل دائما، بعون الله، مظلة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وواحة للنمو والازدهار لخير وصالح مواطنيه والأشقاء العرب والإنسانية جمعاء.
